قضية قارب صيد إيطالي تعود للواجهة في صفاقس بعد سنوات من الغياب
شهدت مدينة صفاقس التونسية تطورًا جديدًا في قضية قارب الصيد الإيطالي “آنا مادري”، حيث عاد اسم القارب ليتصدر عناوين الأخبار بعد مرور تسع سنوات على أول ظهور له في المنطقة. وأعلنت السفارة الإيطالية في تونس مؤخرًا عن إعادة أحد أفراد طاقم القارب إلى بلاده، في حين أن اثنين آخرين لا يزالان متواجدين في صفاقس في انتظار تسوية أوضاعهم.
وتدور الاتصالات حاليًا بين السلطات التونسية ونظيرتها الإيطالية حول إمكانية المغادرة الآمنة للقارب “آنا مادري”، إذ تسعى الجهات المعنية لحل النقاط العالقة المتعلقة بالإجراءات القانونية والإدارية لضمان عودة الطاقم المتبقي والقارب إلى إيطاليا.
وتبرز خصوصية هذه القضية في كونها ليست المرة الأولى التي يثار فيها اسم “آنا مادري” في سياق مشاكل قانونية مرتبطة بالملاحة والصيد في المياه الإقليمية التونسية. ففي السنوات الماضية، شهد القارب وأفراد طاقمه عدة تحديات أثناء مزاولتهم نشاطهم في البحر الأبيض المتوسط، الأمر الذي يتكرر اليوم مع بروز ملف جديد أمام القضاء والجهات الرسمية.
من جانبها، تتابع وسائل الإعلام المحلية والدولية مستجدات هذه القضية لمعرفة مصير القارب والبحارة، وسط تنامي الجهود الدبلوماسية لتجاوز العقبات والوصول إلى حل نهائي. وتنتظر الأوساط المعنية قرار السلطات التونسية بشأن إمكانية السماح للقارب بمغادرة صفاقس بعد إنهاء الإجراءات اللازمة.
ويعكس ملف “آنا مادري” أهمية التعاون بين تونس وإيطاليا في مجالات الصيد البحري، وأهمية احترام القوانين والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالملاحة وسلامة البحارة.