تونس: دعوة اتحاد الشغل للمشاركة في بلورة ميزانية 2027 تثير جدلاً حول الدور النقابي بالمرحلة المقبلة
وجهت وزارة المالية التونسية مؤخرًا مراسلة رسمية إلى الاتحاد العام التونسي للشغل، دعت فيها المنظمة النقابية الأعرق في البلاد إلى تقديم مقترحاتها وتصوراتها بشأن إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027. خطوة اعتبرها العديد من المتابعين للشأن التونسي أكثر من مجرد إجراء تقني أو خطوة تشاورية تتعلق بالأرقام والنفقات، بل بداية لتحول في العلاقة التاريخية بين اتحاد الشغل والسلطة التنفيذية.
وحسب مصادر إعلامية ونقابية، فقد أبدت وزارة المالية رغبتها في إشراك الاتحاد في الصياغة الجوهرية لملامح الميزانية القادمة، خاصة فيما يتعلق بقضايا الشغل والحماية الاجتماعية وسياسات الدعم. يأتي هذا في وقت يشهد فيه المشهد السياسي والاجتماعي توتراً نتيجة الصعوبات الاقتصادية المطروحة والتحديات الكبيرة التي تواجه تونس على مستوى العجز المالي وغلاء المعيشة.
التشاور مع اتحاد الشغل ليس جديدًا من حيث المبدأ، لكنه يأخذ اليوم أبعادًا أكثر عمقًا بحسب بعض المحللين، خصوصًا مع التغييرات التي شهدها الاتحاد داخليًا وما أفرزته من تجديد في تركيبته القيادية. فقد اعتبر الباحث المتخصص عادل اللطيفي أن مراسلة الحكومة للاتحاد ترتبط بتغير موقع هذه المنظمة في المعادلة الوطنية، بما يجعلها طرفًا أساسيًا في بلورة السياسات وليس فقط في الاحتجاج عليها.
من جانب آخر، أثارت هذه المراسلة تساؤلات حول نوايا السلطة التنفيذية: فهل تسعى بالفعل إلى بناء شراكة استراتيجية مع الاتحاد وتوسيع قاعدة التوافق الاجتماعي حول الإصلاحات الاقتصادية المنتظرة؟ أم أن الأمر مجرد محاولة لكسب تأييد المنظمة النقابية في مرحلة دقيقة لتجنب تصعيد المواجهة خلال السنوات المقبلة؟
خبراء الاقتصاد والشأن النقابي اختلفت تحليلاتهم بين من يرى في هذا التمشي فرصة لبلورة ميزانية أكثر واقعية وعدالة اجتماعية تراعي مطالب العملة وضعفاء الدخل، وبين من يعتقد أن اشتراك الاتحاد في رسم السياسات المالية قد يمس باستقلاليته أو يضعه في موضع المساءلة مستقبلاً عن أي إخفاقات محتملة.
يبقى أن مشاركة الاتحاد العام التونسي للشغل في النقاش الدائر حول مشروع ميزانية 2027 – سواء اتسع تأثيرها أم اقتصر على الجوانب التقنية – تعتبر مؤشرًا على اتجاهات جديدة في العلاقة بين مؤسسات الدولة وقواها الفاعلة، وسط ترقب واسع لمآلات هذه الخطوات ومدى قدرتها على الاستجابة لتطلعات التونسيين في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.