تونس من بين الداعمين لقرار دولي واسع حول حرية الملاحة في مضيق هرمز
انضمت تونس إلى قائمة موسعة من الدول التي أعلنت دعمها لمشروع قرار أممي جديد يهدف إلى حماية وتأمين حرية الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم.
وأفادت مصادر دبلوماسية بأن عدد الدول المؤيدة لهذا المشروع بلغ 112 دولة، في خطوة تعكس توافقًا دوليًا كبيرًا على أهمية ضمان تدفق السفن التجارية والنفطية عبر هذا المضيق الحيوي الذي يربط بين الخليج العربي وبحر العرب ويعد شريانًا رئيسيًا للطاقة والاقتصاد العالمي.
يتعلق مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية ومملكة البحرين بشكل أساسي بضرورة الحفاظ على أمن الملاحة الدولية ومنع أي تهديد أو عرقلة لحرية عبور السفن في المنطقة. وقد انضمت إلى رعاية المشروع كل من قطر والسعودية والإمارات والكويت ضمن الرعاة الرئيسيين، إلى جانب دول عربية وآسيوية بارزة مثل الهند واليابان.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن تبني هذا القرار يأتي وسط تصاعد التوترات الإقليمية والدولية بشأن سلامة الممرات البحرية التي تعبر منها كميات هائلة من شحنات النفط والغاز، الأمر الذي دفع المجتمع الدولي إلى تأكيد التزامه بالقوانين والمعاهدات الدولية التي تكفل حرية الملاحة وتحظر أي محاولة لعرقلة أو تهديد البواخر التجارية.
يُذكر أنّ مضيق هرمز يمثل نقطة استراتيجية بالغة الأهمية، حيث يمر عبره ما يقارب ثلث الإمدادات العالمية من النفط المنقول بحرًا، ما يجعله عرضة لتهديدات من شأنها التأثير المباشر على أسعار الطاقة والاستقرار الاقتصادي العالمي.
وأشار مراقبون إلى أن دعم تونس لهذا المشروع يرسخ موقفها الداعم للاستقرار الإقليمي والدولي وحرصها على الالتزام بالقانون الدولي، كما يعكس إدراكها لأهمية التعاون الدولي في مواجهة المخاطر التي تتهدد طرق التجارة العالمية.
من المتوقع أن يُناقش مشروع القرار قريبًا في أروقة مجلس الأمن الدولي، حيث تحشد الدول الداعمة جهودها للمصادقة عليه بأغلبية كبيرة، ما سيشكل رسالة قوية برفض أي تهديد لأمن وسلامة الملاحة البحرية في المنطقة.