تونس وكندا توسعان اتفاقية النقل الجوي لتشمل رحلات وشحن أكبر
أعلنت السلطات الكندية يوم الاثنين عن توقيع اتفاقية شاملة مع الجمهورية التونسية في مجال النقل الجوي، تهدف إلى توسيع التعاون في قطاع الطيران وتعزيز الربط الجوي بين البلدين. الاتفاق الذي لم تعلن عنه الجهات الرسمية التونسية بعد، جاء بموجب بيان صادر عن وزارة النقل الكندية، ويمنح حرية أكبر لكل من شركات الطيران وخطوط الشحن الجوي، في خطوة تعتبر غير مسبوقة على مستوى العلاقات الثنائية.
وبموجب الاتفاقية الجديدة، ستتمكن شركات الطيران التابعة للبلدين من زيادة عدد الرحلات الجوية المنتظمة بشكل ملحوظ، حيث سيرتفع عدد الرحلات الأسبوعية من أربع إلى سبع رحلات لكل طرف، ما يسهم في تحسين حركة السفر للأفراد وتسهيل تنقل الجالية التونسية بكندا والعكس بالعكس. كما يتيح الاتفاق حرية اختيار المدن المعنية بتسيير الرحلات، سواء في تونس أو كندا، وهو ما كان يقتصر في السابق على عواصم البلدين أو بعض الوجهات الرئيسية فقط.
ولم يقتصر نطاق التسهيلات على نقل المسافرين وحسب، إذ شملت الاتفاقية كذلك قطاع الشحن الجوي، مما يعزز فرص التبادل التجاري وتسهيل عمليات تصدير السلع بين الطرفين. وتعد هذه الخطوة امتداداً لاتفاقيات مماثلة وقعتها كندا مؤخراً مع عدد من الدول بهدف تطوير علاقاتها الاقتصادية وربطها الجوي بالعالم.
وقد أعرب وزير النقل الكندي عن أهمية هذه الاتفاقية في دعم الاستثمار والسياحة وتوفير خيارات سفر أكثر مرونة وأسعارًا تنافسية للمسافرين، مؤكداً أن هذه السياسة تأتي ضمن رؤية حكومته لتعزيز التكامل الاقتصادي والانفتاح على أسواق جديدة. وتأتي هذه الاتفاقية في سياق برنامج الشراكة بين البلدين والذي يغطي الأعوام 2026-2027 ويستهدف التعاون في مجالات متعددة مثل الاقتصاد والسياحة والتعليم.
وتنتظر الأوساط الاقتصادية والسياحية التونسية صدور إعلان رسمي من الحكومة التونسية بشأن الاتفاق، وسط ترجيحات بأن الخطوة ستسهم في رفع عدد الزوار وتسهيل حركة رجال الأعمال والطلبة بين تونس وكندا. ويأمل مراقبون أن تكون هذه المبادرة منصة لانطلاق تعاون أوسع في قطاع النقل الجوي وغيره من المجالات ذات الاهتمام المشترك.