جدل برلماني جديد بشأن استقلالية النواب: البنك التونسي الكويتي محور النقاش بين حمدي بن صالح وإبراهيم بودربالة
شهد مجلس نواب الشعب مؤخراً نقاشاً حاداً بين النائب حمدي بن صالح ورئيس المجلس إبراهيم بودربالة، وذلك على خلفية تدوينة نشرها بن صالح انتقد فيها ما اعتبره انحرافاً في فهم مصلحة الوطن وسط المؤسسة التشريعية وتحديداً في ما يتعلّق بالعلاقة مع البنك التونسي الكويتي.
في تدوينته التي أثارت ردود فعل واسعة داخل الأوساط البرلمانية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبر بن صالح أن حرية التعبير والموقف داخل البرلمان مهددة بفعل تعدد القراءات حول أولويات الوطن، وموجهاً رسالة مبطنة إلى رئيس المجلس دون أن يسميه مباشرة. وأكد بن صالح أن الاختلاف في الرأي لا ينبغي أن يترجم إلى ضغوط أو تهميش لأي نائب يتمسك باستقلاليته في اتخاذ المواقف، خصوصاً في الملفات ذات الحساسية الاقتصادية مثل ملف البنك التونسي الكويتي الذي لطالما كان محط جدل حول دوره وتدخلاته في الساحة المالية.
من جانبه، حرص بودربالة على التأكيد – في تصريحات أعقبت التدوينة – على أن المجلس يضمن حرية التعبير للنواب، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية احترام النظام الداخلي وتغليب روح المسؤولية عند مناقشة مثل هذه المواضيع الحساسة. ولم يفوّت رئيس المجلس الفرصة للتذكير بأن التوازن بين حرية النواب والحفاظ على هيبة المؤسسات مسألة ضرورية لضمان سير العمل البرلماني بسلاسة.
هذا الجدل يسلط الضوء من جديد على الصعوبات التي تواجه تجربة الديمقراطية النيابية في تونس، حيث تتقاطع الحسابات السياسية مع المعطيات الاقتصادية، ليبقى المواطن في نهاية المطاف هو الرهان الأكبر لنجاح هذه التجربة.
ويشار إلى أن ملفات كبرى كتلك المتعلقة بالبنك التونسي الكويتي غالباً ما تكون محل نقاشات ساخنة في البرلمان بالنظر إلى تعدد المصالح والرؤى حول دور رأس المال في التنمية ومصلحة البلاد العليا. وبين تمسّك عدد من النواب بحقهم في التعبير بحرية وبين التذكير المستمر من قبل رئاسة المجلس بضرورة احترام الضوابط والإجراءات، تظل الساحة مفتوحة أمام مزيد من النقاشات التي ستحدد مستقبل العمل السياسي والاقتصادي في تونس.