جدل تونسي حول تحذيرات من سيناريوهات التقسيم في المنطقة
شهدت منصات التواصل الاجتماعي التونسية خلال الأيام الأخيرة موجة من المنشورات التي تحذر من وجود مخططات خارجية تهدد استقرار شمال إفريقيا، وسط حديث عن سيناريو مشابه لما حدث في دول أخرى بالمنطقة، مثل سوريا. هذه المنشورات تناولت بشكل أساسي المخاوف من مشروع يُوصف بأنه “صهيوني” يستهدف تفتيت دول المنطقة، حيث ربطت بعض الصفحات بين تطورات الأوضاع الإقليمية ودعوات لليقظة من محاولات زعزعة الأمن الوطني ومخططات التقسيم.
من أبرز ما جاء في هذه الحملات، التحذير من محاولة تكرار ‘السيناريو السوري’ في دول شمال إفريقيا ومنها تونس، حيث دعا ناشرو هذه المنشورات المواطنين إلى توخي الحذر ومتابعة الأحداث السياسية عن كثب لمواجهة ما يُزعم بأنها مساعي لإشعال الفتن والصراعات داخل البلاد والمنطقة عموماً. جاءت لغة الخطاب قوية وركزت على أهمية التكاتف الشعبي وعدم الانجرار وراء الإشاعات التي قد تؤدي إلى اضطرابات تهدد السلم الاجتماعي.
وما لفت انتباه المتابعين هو تباين آراء أصحاب هذه المنشورات؛ ففي الوقت الذي يعبر فيه البعض عن قلقه من التهديدات الخارجية، يستغل آخرون هذا الموضوع للدفاع عن السلطات الرسمية ومواقف الدولة في مواجهة الضغوط الإقليمية والدولية. كما أن مفارقة بعض هؤلاء تتمثل أحيانًا في تقديم أنفسهم كمدافعين عن سيادة الدولة، لكنهم في الوقت نفسه يروجون لروايات غير مؤكدة أو تعتمد كثيرًا على نظرية المؤامرة دون تقديم أدلة ملموسة.
رغم غياب أي أدلة رسمية أو بيانات موثقة تؤكد صحة ما يُتداول حول وجود مخطط فعلي لتقسيم بلدان شمال إفريقيا، إلا أن تصاعد مثل هذه المنشورات يعكس جو القلق والترقب السائد في أوساط التونسيين، خاصة مع استمرار الأزمات الاقتصادية والتحولات السياسية التي تمر بها البلاد والمنطقة ككل.
من جهتها، لم تصدر عن الجهات الرسمية التونسية أي تعليقات مباشرة بشأن هذه المزاعم أو الحملة المتداولة، مما يُبقي الباب مفتوحًا على مصراعيه أمام التفسيرات والتأويلات التي يتناقلها رواد الشبكات الاجتماعية. ويؤكد مراقبون أن انتشار مثل هذه الخطابات قد يكون نتيجة للظروف المعقدة إقليميًا ودوليًا، ما يدعو لضرورة التحلي بالوعي النقدي وعدم الانسياق وراء الأخبار غير المؤكدة حتى تتضح الحقائق من الجهات المعنية.