جدل في تونس بعد إعادة عائلتين من مخيم روج: بين المسؤولية الوطنية والتخوفات الأمنية
أعادت عملية ترحيل أول عائلتين تونسيتين من مخيم “روج” في شمال شرق سوريا إلى دائرة الضوء ملفاً من أكثر الملفات إثارة للجدل في الساحة التونسية، وهو ملف التونسيين المرتبطين بتنظيم “داعش” وأفراد عائلاتهم العالقين في مناطق النزاع. وفي تفاصيل العملية، قامت إدارة المخيم السوري بتسليم العائلتين، اللتين تضمّان أربع نساء وعدداً من الأطفال من ذوي مقاتلي التنظيم، إلى السلطات السورية تمهيداً لترحيلهم إلى تونس، بالتنسيق مع جهات تونسية رسمية.
هذه الخطوة أثارت سجالاً واسعاً في الأوساط السياسية والاجتماعية بين من يرى أن الدولة التونسية مُلزَمة باستعادة مواطنيها، بمن فيهم أولئك المتهمون بالانتماء إلى تنظيمات إرهابية، بغضّ النظر عن مسارهم السابق، وبين من يحذر من التبعات الأمنية لعودة أشخاص قد يحملون أفكاراً متشددة أو يُشكّلون تهديداً للسلامة الوطنية.
وبينما يُنادي البعض بضرورة إرساء منهجية واضحة قائمة على المحاكمة واحتواء الأطفال وإعادة إدماجهم اجتماعياً ونفسياً، يعتقد آخرون أن تونس قد تواجه ضغوطاً واضطرابات في حال استقبال أعداد كبيرة من العائدين، ويطالبون بوضع شروط وضمانات أمنية صارمة. ولم يكن هذا الملف جديداً على النقاش العمومي؛ فقد شهدت السنوات الأخيرة مراراً مطالبات دولية وحقوقية بضرورة معالجة أوضاع آلاف الأجانب العالقين في مخيمات شمال شرق سوريا، وعودتهم إلى بلدانهم الأصلية، مع مراعاة الاعتبارات الإنسانية والأمنية في آن واحد.
ورغم مبادرات إعادة بعض النساء والأطفال في الآونة الأخيرة، إلا أن وتيرة العملية تبقى بطيئة ومحاطة بإشكالات قانونية وأخلاقية، خاصةً فيما يخص معايير محاسبة المتورطين وإعادة تأهيل الأبرياء من الأطفال والمتضررين. وتتواصل الضغوط والمطالبات من عائلات التونسيين العالقين بالخارج بإعادتهم وضمان محاكمة عادلة لهم في تونس، دون إغفال التحديات التي تقف أمام أجهزة الدولة من حيث آليات المتابعة والمحاكمة والإدماج.
ويبقى ملف عودة التونسيين من مخيمات النزاع اختباراً حقيقياً لقدرة الدولة على الموازنة بين الالتزامات الوطنية وتحديات الأمن القومي، في انتظار نتائج هذه المبادرة الأولى وتوجه السلطات في معالجة ما تبقى من الحالات العالقة.