حكم قضائي بسجن ثلاثة قُصر في تونس بعد إدانتهم بالاعتداء على طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة
أصدرت الدائرة الجنائية في المحكمة الابتدائية بتونس حكماً بالسجن عشر سنوات في حق ثلاثة مراهقين بعد ثبوت إدانتهم في قضية الاعتداء الجنسي على طفلة قاصر من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك عقب تحقيقات معمقة قامت بها الجهات الأمنية والقضائية.
وترجع تفاصيل الحادثة إلى إقدام القُصر الثلاثة على استدراج الطفلة مستغلين وضعها الصحي، قبل أن يقوموا باحتجازها داخل أحد الأماكن المهجورة والاعتداء عليها بالقوة. وقد أثارت الجريمة صدمة واسعة في الأوساط التونسية، خاصة لما تمثله من انتهاك جسيم لحقوق الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة.
وبمجرد تبلّغ الجهات المعنية بالواقعة، تم فتح تحقيق أمني عاجل أفضى إلى إيقاف المشتبه بهم. وقد أظهرت التحريات الأولية ضلوع القُصر الثلاثة في الجريمة، وتوثيق شهادات الشهود وأدلة الطب الشرعي التي ساندت أقوال الضحية وأسرتها.
وقد اعتبر نشطاء ومهتمون بحماية الطفولة أن هذه الجريمة دليل جديد على ضرورة تشديد مراقبة الأطفال ورفع مستوى الوعي المجتمعي، إلى جانب مطالبتهم بصرامة تطبيق القوانين حماية للأطفال من الاعتداءات.
ويُذكر أن المحكمة اعتمدت في حكمها على خطورة الأفعال المرتكبة والتأثيرات النفسية والاجتماعية التي من الممكن أن تتركها الواقعة على الضحية وأسرتها، إضافة إلى رسالتها بأن الجرائم المتعلقة بالأطفال ستواجه بأقسى العقوبات الممكنة وفق التشريعات التونسية.
وتستمر دعوات المنظمات الحقوقية بتونس بمزيد من المتابعة والدعم النفسي والاجتماعي للضحايا، وتشديد آليات الوقاية والحماية لضمان سلامة الأطفال وكرامتهم.