حملة تضامن في مونتريال لمساندة أسرة ليلى بن سالم بعد جريمة مأساوية
في مدينة مونتريال الكندية، لا تزال أصداء جريمة مقتل السيدة التونسية ليلى بن سالم، البالغة من العمر 45 عامًا، تتردد بقوة داخل أوساط الجالية التونسية والمجتمع المحلي. تعود تفاصيل الحادثة إلى يوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026، عندما عُثر على الضحية مقتولة في منزلها، في واقعة أثارت مشاعر الحزن والاستنكار بين المواطنين وعائلات المقيمين من الجاليات العربية.
تداعيات الجريمة لم تتوقف عند حدود الأخبار، بل انعكست بشكل ملموس على أفراد أسرة الضحية الذين وجدوا أنفسهم في مواجهة محنة إنسانية بالغة الصعوبة. وحرص عدد من أبناء الجالية وأصدقاء الضحية على المبادرة بإطلاق حملة لجمع التبرعات لفائدة عائلة ليلى بن سالم وتوفير الدعم النفسي والمادي لهم في هذه الظروف الاستثنائية.
وقد قام متطوعون ومنظمات مدنية محلية بإطلاق صندوق تضامن خُصص لمساعدة أسرة الضحية على تجاوز تداعيات هذا الحدث الأليم، من خلال توفير مصاريف المعيشة والإعانة لمن فقدوا المعيلة الأساسية لهم. وتهدف هذه المبادرة الإنسانية لمد يد العون للعائلة المنكوبة ومساندتها حتى تتمكن من مواجهة التحديات القادمة، خاصة في ظل الصدمة والحزن الكبيرين اللذين خلفتهما الجريمة.
وفي الوقت ذاته، تواصل أجهزة الشرطة في مونتريال تحقيقاتها المكثفة لكشف ملابسات الجريمة وتحديد الجاني أو الجناة، حيث أفادت مصادر مطلعة أن مسار التحقيق لا يزال مفتوحًا ويشمل عدة فرضيات دون استبعاد أي احتمال في الوقت الراهن.
وقد دعا نشطاء الجالية التونسية بمونتريال جميع الراغبين في تقديم الدعم إلى المشاركة والمساهمة في الحملة التضامنية، سواء عبر التبرع المالي أو عبر تقديم المساعدة المعنوية والنفسية للعائلة المنكوبة. ويؤكد القائمون على الحملة أن وحدة وتكاتف المجتمع في مثل هذه الأزمات ينعكسان إيجابيًا على روح التضامن، خاصة وأن الجميع يتطلعون إلى تحقيق العدالة في قضية ليلى بن سالم وصون حقوق أسرتها.
الحادثة المؤلمة سلطت الضوء من جديد على أهمية تعزيز الأمن والسلامة ومساندة الضحايا وذويهم في الأوقات الصعبة، وسط دعوات متواصلة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة وحماية سكان المدينة من أي تكرار لحوادث مشابهة في المستقبل.