إيقافات واسعة في أسواق المنستير على خلفية شبهات فساد واستغلال نفوذ
شهدت ولاية المنستير تطورات لافتة في قضايا فساد تخص عدداً من أسواق المدينة، حيث أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمنستير سبع بطاقات إيداع بالسجن شملت مجموعة من الأشخاص من بينهم مسؤولون عن استغلال الأسواق وموظفون عموميون بالإضافة إلى مسؤول أجنبي بإدارة أحد مصانع الأسماك بالجهة.
وبحسب المعطيات الأولية الواردة من مصادر قضائية، فإن الموضوع تجاوز المخالفات الاعتيادية المرتبطة بتنظيم واستغلال الفضاءات التجارية ليمتد إلى شُبهات أكبر تتعلق باستغلال النفوذ وتضارب المصالح وربما تورط أطراف في شبكات فساد وتشويه المنافسة داخل الأسواق.
الملف انطلق بعدما توفرت معلومات دقيقة للجهات الرقابية حول تلاعب في عملية تنظيم السوق ومنح التراخيص، ما دفع النيابة العمومية لفتح تحقيق مستعجل أسفر عن سلسلة من الإيقافات شملت مستلزمين حضريين ومسؤولين إداريين وحتى أجانب. وتشير التحقيقات الجارية إلى احتمال تورط أطراف أخرى لم يتم الكشف عن هوياتهم بعد، مما يرجح أن القضية ما تزال في بداياتها وقد تشهد تطورات جديدة في الأيام القادمة.
يُذكر أن السلطات القضائية شددت في تصريحها الأخير على أن جميع الإجراءات تمّت في إطار من الشفافية والحرص على إنفاذ القانون، وأن الأبحاث سترتكز خلال الفترة القادمة على تتبع جميع خيوط القضية وضمان الشفافية في المساءلة، حتى تأخذ العدالة مجراها وتتم حماية الأسواق المحلية من كل أشكال التجاوزات.
وتعتزم الجهات الرسمية مواصلة التحقيق في ملف استغلال الأسواق بولاية المنستير، مع توسيع دائرة التثبت من المصادر المالية والعقود والمسؤوليات، لتشمل كل من يثبت تورطه في هذه القضية التي باتت حديث الرأي العام المحلي.