رئاسة تونس لمجلس وزراء الخارجية العرب تُقابل بتحديات دبلوماسية إثر أزمة بين الجزائر والإمارات
دخلت تونس بداية مرحلة جديدة في عملها الدبلوماسي مع توليها رئاسة مجلس وزراء الخارجية العرب، لكن سرعان ما برز أمامها تحدٍ معقد وغير متوقع نتيجة تصاعد الأزمة بين الجزائر والإمارات العربية المتحدة. إذ لم تمض سوى أيام قليلة على تسلم تونس لهذا الدور حتى أعلنت الجزائر بشكل مفاجئ قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات، وأعقبت ذلك بإغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الإماراتية.
هذا التطور شكل صدمة في الأوساط الدبلوماسية والإعلامية، واضعًا تونس أمام اختبار حقيقي لموقعها القيادي الجديد في منظومة العمل العربي المشترك، خاصة على مستوى مجلس وزراء الخارجية لجامعة الدول العربية. وتستوجب هذه المسؤولية أن تلعب تونس دوراً محورياً في محاولة رأب الصدع وتفعيل الوساطة بين البلدين، بما يحفظ وحدة الصف العربي ويجنب تصاعد التوترات.
وتثير الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر والإمارات تساؤلات حول الأسباب التي دفعت إلى هذا التصعيد، خاصة وأن البلدين يُعتبران فاعلين أساسيين في النظام العربي. وتشير تطورات الأحداث إلى إمكانية انعكاس هذه الخلافات على جدول أعمال الجامعة العربية، ما يجعل من مهمة تونس الرئاسية فرصة لإثبات فعاليتها وقدرتها على إدارة الأزمات.
يُذكر أن الرئاسة التونسية لمجلس وزراء الخارجية العرب تأتي في سياق إقليمي متغير، وتزامنها مع هذه الأزمة يعطيها خصوصية إضافية. ويرى مراقبون أن نجاح الجهود التونسية خلال المرحلة المقبلة في احتواء هذه الأزمة وتحقيق انفراجة في العلاقات الجزائرية-الإماراتية سيشكل اختباراً لمهارات الدبلوماسية الوطنية وقدرتها على تعزيز الحضور الفاعل ضمن المحيط العربي.
ويعول متابعون على إمكانية استثمار تونس لعلاقاتها الجيدة والتاريخية مع معظم الدول العربية في تقريب وجهات النظر، حيث أن التعامل مع مثل هذه التوترات يتطلب حسن إدارة وحرصاً بالغاً للحفاظ على تماسك النظام العربي الجماعي. ويأمل الكثيرون أن تكون هذه الرئاسة فرصة لترسيخ نهج الحوار والدبلوماسية الهادئة في معالجة الخلافات بين الأشقاء العرب.