شركة زينيث إنرجي ترفع مستوى المواجهة القانونية مع تونس وتنوي اللجوء للمحكمة الأوروبية
أعلنت شركة زينيث إنرجي، المدرجة في بورصات لندن وأوسلو والسوق السويسرية، عن مواصلة إجراءاتها القانونية ضد الجمهورية التونسية على خلفية النزاع حول امتياز “سيدي الكيلاني” النفطي. وتأتي هذه الخطوة بعد رفض هيئة تحكيم دولية مطالبتها السابقة بالتعويض، إذ تسعى الشركة حالياً لإلغاء الحكم عبر طلب تقدمت به إلى المحكمة الفيدرالية السويسرية في لوزان.
وقد أعلنت زينيث إنرجي يوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 عن تطورات جديدة في هذا الملف، مؤكدة تمسكها بحقها في التعويض عن خسائرها الناتجة عن قرار السلطات التونسية، التي طالبتها بإنهاء نشاطها بعد انتهاء مدة الامتياز في ديسمبر 2022. وتقدر المطالبات المالية المتداولة بين الطرفين بمئات الملايين من الدولارات، حيث صرّحت زينيث إنرجي سابقًا أن تعويضاتها قد تتجاوز 570 مليون دولار أمريكي بحسب تقديراتها وخبرائها القانونيين.
وأعربت الشركة في بيانها الأخير عن نيتها التصعيد من خلال اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، معتبرةً ما حصل انتهاكًا لحقوق المستثمرين الأجانب وحريتهم في إدارة أعمالهم. وتتهم زينيث إنرجي السلطات التونسية بتعطيل تنفيذ الاتفاقيات الدولية وتجميد عائدات بيع النفط خارج الأطر القانونية، في حين تشدد تونس على قانونية إجراءاتها التي تستند إلى انتهاء العقد وعدم احترام الشركة لشروطه.
يذكر أن هذا النزاع انطلق منذ سنة 2023 وشهد عدة جولات أمام هيئات التحكيم الدولية، ويعتبر من أكثر الملفات الاستثمارية تعقيدًا في القطاع النفطي التونسي. وأكدت زينيث إنرجي أنها ستواصل استخدام جميع الوسائل القانونية للدفاع عن مصالح مساهميها واستثماراتها في تونس وغيرها من دول شمال أفريقيا.