ضبط أسعار بيع الأرز المستورد: وزارة التجارة توضح الإجراءات الجديدة
أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية عن اتخاذ تدابير جديدة تهدف إلى تنظيم أسعار بيع بعض أصناف الأرز المستورد من قبل القطاع الخاص، وذلك عبر جميع مراحل التوزيع في السوق المحلية. وقد أفادت الوزارة في قرار لها بتاريخ 12 أكتوبر 2026، أن هذه الإجراءات ستدخل حيّز التنفيذ بداية من 20 أكتوبر 2026، وتندرج ضمن جهود الدولة للحد من تذبذب الأسعار وضمان توفر المواد الأساسية للمستهلك التونسي بأسعار معقولة.
ووفقًا للقرار الوزاري الجديد، تم تحديد أسعار بيع الأرز المفوّر عند مستوى 3500 مليم للكيلوغرام بالنسبة للموردين والمعلبين، بينما بلغ السعر المعتمد لدى تجار الجملة 3650 مليم للكيلوغرام، في حين تم ضبط سعر البيع للعموم عند 3900 مليم للكيلوغرام. أما بالنسبة للأرز من صنف البسماتي، فقد حدد سعر بيعه للعموم بنحو 6900 مليم للكيلوغرام. وأكدت الوزارة أن هذه التسعيرة تشمل المنتجات المعروضة في جميع المحلات ومواقع البيع بالتجزئة بالجمهورية.
ويأتي هذا القرار عقب فترة شهدت بعض الاضطرابات في أسعار الأرز نتيجة ارتفاع التوريد وتكاليف النقل على المستوى الدولي. وتهدف هذه الخطوة إلى التصدي لأي محاولات للمضاربة أو الاحتكار وضمان استقرار السوق المحلية، خصوصًا في ظل الضغوطات المعيشية التي تواجه معظم الأسر التونسية.
وشددت وزارة التجارة على أهمية التزام الموردين وتجار الجملة والتفصيل بالأسعار المضبوطة حديثًا، محذرة من وجود مراقبة مشددة لضمان عدم تجاوز الأسعار المحددة أو اللجوء إلى ممارسات مخالفة تضر بالمستهلك.
وفي سياق متصل، أكدت الوزارة استمرار العمل بالإجراءات السابقة المتعلقة بالدعم النسبي لبعض المواد الأساسية بالأسواق، مبيّنة أن الأسعار التي أقرّتها لا تشمل الأرز الخاضع لرقابة الديوان التونسي للتجارة، الذي حافظ على نفس مستوياته من الأسعار بدون أي زيادة خلال الفترة الأخيرة.
ويخضع سوق الأرز في تونس لمتابعة دورية من قبل وزارة التجارة في ظل تقلبات الأسواق العالمية، مع وعد بمواصلة التدخّل عند الضرورة للحفاظ على التوازن وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.