غموض يلف مصير طفلين تونسيين وُلدَا بسوريا بعد محاكمة والدتهما في باريس
شهدت محكمة الجنايات في باريس مؤخرًا إحدى أكثر القضايا تعقيدًا، مع محاكمة راضية سلمى طاهر عويدات، المواطنة الفرنسية ذات الـ33 عامًا، التي تكشف قصتها جانبًا غير معروف في ملف عائلات أوروبية غادرت إلى سوريا للالتحاق بتنظيم “داعش” عام 2014.
كشفت جلسات المحكمة تفاصيل حول حياة راضية التي غادرت رفقة 22 فردًا من عائلتها فرنسا إلى سوريا منذ أكثر من عشرة أعوام. المثير في القضية ظهور عنصر تونسي جديد: طفلان أنجبتهما راضية في مناطق النزاع، من مقاتل تونسي، أثناء وجودها ضمن مناطق سيطرة التنظيم.
وبحسب أطوار المحاكمة، عاشت راضية في ظروف قاسية داخل سوريا، حيث واجهت تحديات معيشية وأمنية معقدة، قبل أن تتمكن من العودة إلى فرنسا وتخضع للمساءلة القانونية عن فترة انتمائها للتنظيم المتطرف. وأثارت شهادتها أمام المحكمة اهتمامًا كبيرًا في الأوساط الحقوقية والإعلامية، خاصة حول مصير طفليها التونسيي الأصل.
القضية إذًا لا تتعلق فقط بالانضمام إلى جماعة محظورة، بل تتجاوز ذلك لتطرح أسئلة حول وضعية عشرات الأطفال من أباء أجانب وُلدوا في مناطق نزاع، خاصة حول جنسياتهم ومستقبلهم القانوني والاجتماعي. ولا تزال السلطات الفرنسية تعالج بصعوبات مسألة إعادة وتأهيل أبناء المقاتلين الأجانب، في ظل التحديات الأمنية والتعقيدات السياسية المرتبطة بهذا الملف.
وتستقطب محاكمة راضية وأمثالها اهتمام متزايد من المنظمات الحقوقية، التي تطالب بضمان حقوق الأطفال المولودين في مناطق النزاع، وعدم تحميلهم مسؤوليات أفعال ذويهم. وفي ظل ندرة المعلومات حول وضع الطفلين التونسيين بالتحديد، يبقى مصيرهما غامضًا وسط تطورات القضايا المرتبطة بعائلات داعش العائدة إلى أوروبا.
تعكس هذه القضية التعقيد المتزايد الذي يشهده ملف عودة العائلات من سوريا والعراق إلى أوطانها، خصوصًا في النظر إلى الجوانب القانونية والإنسانية لأبناء عناصر التنظيم الذين وجدوا أنفسهم طرفًا في صراعات لم يختاروها.