قرارات جديدة بإنهاء مهام عدد من مسؤولي بلدية تونس من قبل وزارة الداخلية
أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن صدور قرار رسمي بتاريخ 31 أوت 2026، نُشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 30 سبتمبر 2026، يقضي بإنهاء مهام عدد من الإطارات العليا ببلدية تونس. وتأتي هذه القرارات في إطار سعي الوزارة لتعزيز الأداء الإداري وتفعيل مبادئ الحوكمة الرشيدة داخل الهياكل البلدية، وتماشياً مع التوجهات الحكومية في إسناد المناصب القيادية للكفاءات القادرة على مواجهة متطلبات العمل البلدي وتطويره.
وشمل قرار الإعفاء:
– السيدة سارة عازق، المتصرّفة العامة التي كانت تشغل خطة مديرة الموارد والشؤون الاقتصادية ببلدية تونس، حيث تم إنهاء تكليفها وإحالتها من مسؤولياتها.
– السيدة هدى الورتاني، متصرف مستشار وقد كانت ترأس مصلحة إسناد الرخص بالطريق العام في بلدية تونس.
– السيد البشير بريمة، مهندس ضمن هياكل البلدية.
وقد جاءت هذه القرارات بعد تقييم شامل للأداء، في ظلّ سياسة التغيير والإصلاحات التي تشهدها الإدارة التونسية، خصوصاً في الفترة الأخيرة حيث تولي وزارة الداخلية أهمية متزايدة لدفع مسار الإصلاح الإداري وتعصير المرافق الأساسية.
يذكر أن مثل هذه التغيرات الدورية تعتبر من الآليات المعتمدة لضمان ديناميكية العمل البلدي ومواكبة التطورات التنظيمية، وجاء القرار في وقت تعمل فيه السلطات على تحسين جودة الخدمات العمومية وتطبيق أعلى معايير الشفافية في إدارة القطاعات الحيوية.
تؤكد وزارة الداخلية على أن عملية التقييم المستمر للإطارات تندرج في إطار الإصلاحات الإدارية الهادفة إلى إرساء مناخ يوائم بين تطوير الكفاءات وتطلعات المواطنين لتجويد الحياة في الجماعات المحلية.