قرارات جديدة في ملف أسطول الصمود ومواصلة احتجاز المشاركين في الاحتجاجات
شهدت قضية “أسطول الصمود” تطورات ملحوظة يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، حيث أصدرت السلطات القضائية التونسية قرارات جديدة تتعلق باستمرار الإجراءات بحق أعضاء الأسطول والمحتجين الداعمين لهم. فقد تم تثبيت قرار تمديد إيقاف عدد من أعضاء الأسطول، مما يشير إلى أن التحقيقات لازالت جارية بشأن الأدوار المنسوبة إليهم.
وفي سياق متصل، قررت الجهات المعنية تمديد فترة الاحتفاظ بعدد من الأشخاص الذين شاركوا في التحركات الاحتجاجية المؤيدة للموقوفين على مدى 48 ساعة إضافية، في ظل استمرار البحث عن كافة الملابسات والوقائع ذات الصلة بهذه القضية الشائكة.
أما فيما يخص القضية الأصلية، فقد نظرت دائرة الاتهام في محكمة الاستئناف بتونس في الطعن المقدم ضد قرار قاضي التحقيق المختص، وخلصت إلى رفض الطعن، ما أبقى على الإجراءات سارية كما هي في المرحلة الراهنة وأكدت قوة المسار القضائي المتبع.
يأتي هذا التطور في جو من الترقب وسط مختلف الأطراف المعنية بالقضية، خصوصًا مع تواصل الضغوط من منظمات المجتمع المدني وبعض القوى السياسية للمطالبة بالحفاظ على الحقوق الأساسية للموقوفين وضمان العدالة في المسار القضائي. ويؤكد متابعون للملف أن هذه القرارات الأخيرة تعكس إصرار السلطات على استكمال جميع التحقيقات قبل اتخاذ أي قرارات نهائية.
من جانب آخر، تتعالى الدعوات من أجل تهدئة الأوضاع وتوفير مناخ يساهم في الوصول إلى حلول سلمية ومتكاملة تحترم الأطر القانونية وتحفظ كرامة المشاركين في الأحداث. ومن المرتقب أن تشهد الأيام القادمة المزيد من المتابعة والتطورات في القضية، في انتظار ما ستسفر عنه الجلسات القادمة أمام القضاء التونسي.