قرارات قضائية جديدة بشأن معتقلي “أسطول الصمود” وناشطي الاحتجاجات
شهدت قضية “أسطول الصمود” في تونس مستجدات هامة يوم الأربعاء، 23 سبتمبر 2026، حيث اتخذت السلطات القضائية جملة من القرارات المؤثرة في مسار التحقيقات المرتبطة بالملف. فقد تم تأكيد تمديد إيقاف عدد من أعضاء الأسطول الذين ما زالوا قيد التحقيق على خلفية الأحداث الأخيرة، فيما تقرر أيضاً زيادة فترة الاحتفاظ ببعض المشاركين في التحركات الاحتجاجية الداعمة للموقوفين لمدة 48 ساعة إضافية، وذلك بهدف استكمال الأبحاث وجمع المزيد من المعطيات حول ملابسات الملف.
وفي السياق نفسه، نظرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالعاصمة في الطعن الذي قدمه عدد من المحامين ضد قرار حبس بعض الموقوفين الصادر سابقاً عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي، إلا أن المحكمة اختارت رفض الطعن وأبقت على القرارات السابقة دون تعديل.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار حالة الحراك المحلي والدعم الحقوقي لمعتقلي “أسطول الصمود”، حيث شهدت الساعات الماضية تصعيداً في التحركات التضامنية، وسط دعوات للإفراج عن كافة الموقوفين ومحاسبة المسؤولين عن التجاوزات. وتتابع المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بقلق متزايد تطورات القضية، وتدعو إلى احترام ضمانات المحاكمة العادلة وتوفير الشفافية الكاملة بشأن مجريات التحقيقات.
يُشار إلى أن قضية “أسطول الصمود” بدأت تثير اهتماماً إعلامياً وشعبياً واسعاً عقب سلسلة من الوقفات والاحتجاجات التي نُظمت للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين وتوضيح ملابسات إيقافهم، لا سيما مع دخول عدد من أفراد الأسطول في إضرابات عن الطعام للتعبير عن رفضهم لظروف اعتقالهم.
وتشير مصادر مطلعة إلى أنّ السلطات القضائية مستمرة في دراسة كافة الجوانب المتعلقة بالملف، وسط تعقيدات قانونية وتباين في المواقف بين الجهات الرسمية والفاعلين في المجتمع المدني. ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تطورات إضافية، خاصة مع تجدد المواعيد أمام القرارات القضائية المنتظرة.
بهذه المعطيات، تبقى قضية “أسطول الصمود” تحت المجهر، وسط ترقب واسع من الشارع التونسي لمآلات الملف القضائي والمواقف الرسمية إزاء مطالب النشطاء وأسر الموقوفين.