قرار إيداع التلميذ آدم مبارك بالسجن بعد مشاركته في مسيرة دعم أسطول الصمود بتونس
أصدر قاضي شؤون الأطفال يوم الجمعة 25 سبتمبر 2026 قرارًا يقضي بإيداع الطالب آدم مبارك، الذي تم إيقافه في إطار مشاركته في المسيرة التضامنية مع أعضاء أسطول الصمود، والتي انتظمت بالعاصمة تونس في 19 سبتمبر الجاري، بالسجن على ذمة التحقيق.
وقد جاء هذا القرار بعد إحالة الملف على أنظار قاضي الأطفال نظرًا لكون المعني بالأمر قاصرًا لم يتجاوز سن الطفولة طبقًا للقانون التونسي. ويمثل هذا التطور تحولًا جديدًا في القضية التي لقيت اهتمامًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والإعلامية نظرًا لطابعها الرمزي وارتباطها بحرية التعبير والتجمهر السلمي.
وتعود أطوار الحادثة إلى مشاركة عدد من التلاميذ والشباب في مسيرة سلمية نُظمت لدعم أعضاء أسطول الصمود، ما أسفر عن توقيف البعض منهم من طرف الأجهزة الأمنية، بينهم التلميذ آدم مبارك الذي تم استجوابه لاحقًا حول دوافع مشاركته ونشاطه بالمظاهرة.
وأكدت مصادر قانونية أن قرار الإيداع استند إلى معطيات الملف وظروف الواقعة، فيما شددت منظمات حقوقية على ضرورة احترام المعايير القانونية ومراعاة المصلحة الفضلى للطفل، مطالبة بالإفراج عن التلميذ ومنح الأولوية لخيارات الإصلاح وإعادة التأهيل على حساب العقوبات السالبة للحرية.
ولا تزال القضية قيد المتابعة من قبل الرأي العام وعدّة هيئات وطنية ودولية، في انتظار تطورات قادمة قد تحمل مستجدات بشأن الوضعية القانونية للتلميذ آدم مبارك وآفاق القضية ككل.