حملة استدعاء ضخمة تشمل سيارات فولكسفاغن وأودي حول العالم: هل يتأثر أصحاب السيارات في تونس؟
تشهد أسواق السيارات العالمية حالياً جدلاً واسعاً بعد إعلان شركة فولكسفاغن الألمانية عن إطلاق حملة استدعاء هائلة تشمل ملايين السيارات من طراز فولكسفاغن وأودي. ويأتي هذا القرار عقب رصد خلل محتمل في أحد المكونات الأساسية لنظام التوجيه (الدركسيون)، قد يؤدي في ظروف استثنائية إلى فقدان السائق القدرة على التحكم في اتجاه السيارة، مما يرفع من مخاطر وقوع الحوادث.
ووفقاً للهيئة الاتحادية للسيارات في ألمانيا، فإن هذه الحملة تستهدف نحو 2.86 مليون سيارة حول العالم، بينها حوالي 2.159 مليون مركبة تم تسويقها تحت علامة فولكسفاغن، إضافة إلى مئات الآلاف من سيارات أودي. كما تشمل الحملة نماذج سابق إنتاجها بين أعوام معينة، ويجري العمل حالياً على تحديد الأرقام التسلسلية للمركبات المتأثرة بدقة في الأسواق المختلفة.
وقد أثار هذا الإعلان تساؤلات بين أصحاب سيارات فولكسفاغن وأودي في تونس حول ما إذا كانت سياراتهم معنية بهذه الاستدعاءات، خاصة وأن السوق التونسية تعرف انتشاراً ملحوظاً للعلامتين. وحتى اللحظة، تتواصل الجهات المختصة في تونس مع الشركة الأم ومع شبكة الوكلاء المحليين لاستجلاء قائمة السيارات المستوردة التي تحتمل وجود الخلل فيها. وينصح أصحاب هذه السيارات بمتابعة البلاغات الرسمية التي تصدر عن الوكيل المحلي أو الجهات الرقابية، وإدخال بيانات سياراتهم عبر مواقع الشركات المنتجة للتحقق مما إذا كانت مركباتهم مشمولة بالحملة أم لا.
من جانبه، أكد مصدر في قطاع بيع وصيانة السيارات بتونس لـ”منصتكم الإخبارية” أنه في حال شمول سيارات تونسية بالحملة، فسيجري التواصل مع مالكيها مباشرة، وستتم عمليات الإصلاح أو تبديل القطع المعيبة دون تحميل المستهلك أي تكاليف، كما تقتضي القوانين الدولية لضمان سلامة العملاء.
تعكس هذه الخطوة التزام الشركات المصنعة للسيارات بمتابعة جودة منتجاتها عبر العالم، وتعزز ثقة المستهلك في تدابير الأمان المتبعة من قِبل الشركات الكبرى. ويظل مالكو السيارات مطالبين باليقظة واتباع التعليمات والبقاء على تواصل مع وكلائهم للحصول على آخر المستجدات بشأن حملات الاستدعاء وأية إجراءات وقائية تخص سياراتهم.