قرار قضائي جديد في قضية المحامية بحمام الأنف بعد تقديم وثائق طبية
أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية اليوم قرارًا بالإفراج عن المحامية س.ع ومواصلة القضية وهي في حالة سراح، بعد تقديم هيئة الدفاع وثائق طبية رسمية ووصفة طبية تبين أن الأقراص التي كانت بحوزة المتهمة موصوفة لها قانونياً من طرف طبيب مختص.
وتأتي هذه التطورات بعد أن تداولت صفحات الإعلام المحلي ومواقع التواصل الاجتماعي خبرًا يفيد باحتجاز المحامية وإيداعها السجن عقب العثور على كمية من الأقراص لديها خلال نقطة تفتيش مرورية. وقد تم في البداية الاحتفاظ بالمحامية على ذمة التحقيق، باعتبار أن الممنوعات الطبية تتطلب إثباتات رسمية ووثائق تؤكد وصفها لأسباب علاجية.
وعجلت هيئة الدفاع بإعداد ملف الاستظهار بجميع الوثائق اللازمة، من بينها تقارير طبية وشهادة الطبيب المباشر، حيث أثبتت الفحوص أن المحامية تعاني من ظرف صحي يستوجب استعمال تلك الأقراص بوصفة مختصة ومراقبة دورية.
واعتبرت مصادر قضائية أن تقديم الوثائق الطبية غير مجرى القضية بالكامل، وأن قاضي التحقيق اطلع على الملف الصحي واتخذ بناءً عليه قرار إبقاء المحامية في حالة سراح، بانتظار استكمال بقية الإجراءات القانونية للتحقق من صحة كل الوثائق والمعطيات المقدمة.
وأثار توقيف المحامية وتعامل الإعلام مع الملف دون التثبت القانوني موجة تفاعل واسعة في الأوساط الحقوقية والقضائية، حيث دعا عديد المحامين والمنظمات المهنية إلى احترام سرية التحقيق وحق المتهم في الدفاع عن نفسه إلى حين صدور حكم نهائي.
ومع قرار إبقاء المحامية في حالة سراح، يبقى ملف القضية مفتوحًا أمام التحقيق لاستيفاء التفاصيل والتدقيق في مختلف الجوانب القانونية والطبية المرتبطة بها.