لقاء بوزارة العدل بحضور ليلى جفّال لمناقشة آفاق الميزانية القادمة
عقدت وزارة العدل، يوم الخميس بمقرّها المركزي، لقاء عمل بإشراف وزيرة العدل ليلى جفّال لمناقشة سبل تطوير إدارة الميزانية وتحسين كفاءة التصرف للسنوات المقبلة. يأتي هذا الاجتماع في إطار التحضير لمشروع ميزانية الوزارة لسنة 2027، ضمن مسار حوار تشاركي يهدف إلى تعزيز الشفافية ونجاعة الإنفاق العمومي.
حضر اللقاء كل من رئيس الديوان ورؤساء البرامج بمهمة العدل إلى جانب عدد من إطارات الوزارة من الإدارات المركزية والجهوية، بالإضافة إلى ممثّلين عن المؤسسات العمومية التابعة للوزارة، وأعضاء من مراقبة المصاريف العمومية لدى رئاسة الحكومة ووزارة المالية.
خلال الجلسة، شددت الوزيرة ليلى جفّال على أهمية التخطيط المالي المدروس الذي يعتمد على دراسة الأولويات واحتياجات الهياكل التابعة للعدالة، من أجل دعم الوظيفة القضائية وضمان حسن سير المرفق القضائي على المستوى الوطني. كما أكّدت على ضرورة إيجاد آليات تصرّف حديثة تستجيب لمقتضيات المرحلة الراهنة وتدفع نحو تطوير الإدارة العمومية، خاصة وأن ميزانية القطاع تستوعب سنوياً احتياجات متزايدة للموارد البشرية والبنية التحتية والتجهيزات.
وناقش الحاضرون مقترحات عملية لتطوير منهجية إعداد الميزانية، بما يتيح متابعة الإنجازات وتقييم الأداء بصفة مستمرة، عبر تشريك كافة الأطراف المعنية في صياغة البرامج والمخططات المالية. كما تم التطرّق إلى تعزيز قدرات الرقابة الداخلية وضمان التسيير الرشيد للموارد المالية المخصصة لقطاع العدالة.
واختتمت الجلسة بتجديد الدعوة إلى تعميق الحوار المشترك مع مختلف الهياكل من أجل صياغة ميزانية مبنية على أسس الحوكمة، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة ودعم الإصلاحات الجارية في نظام العدالة.