مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل: مقترحات ورؤية جديدة لموازنة 2027
أرسل الاتحاد العام التونسي للشغل مراسلة إلى وزارة المالية، عرض من خلالها رؤيته الشاملة لمشروع قانون المالية لسنة 2027، وذلك تزامناً مع بدء الإعداد للميزانية الجديدة. تضمنت هذه المراسلة سبعة محاور أساسية، شملت مقترحات اقتصادية واجتماعية وضريبية تهدف إلى دعم الفئات المتوسطة والهشة وتعزيز التنمية العادلة، في ظل انتقاد واضح لبعض الخيارات الحكومية المطروحة في المسودة الأولية لإعداد الميزانية.
ويرى الاتحاد أن التوجهات الحالية الحكومية لا تستجيب بالقدر الكافي لمتطلبات العدالة الاجتماعية وتحفيز النمو المستدام، مشيراً إلى أن تقارير المالية المطروحة ترتكز أساساً على التقليص من النفقات العمومية دون التركيز على إيجاد حلول مبتكرة لزيادة الموارد وتحسين مناخ الأعمال.
واستعرض الاتحاد في مقترحاته أهمية فتح حوار اجتماعي موسع مع كل الأطراف الاجتماعية والاقتصادية بهدف بلورة حلول توافقية تواكب التغييرات العميقة التي يشهدها الاقتصاد الوطني. وشددت الوثيقة أيضاً على ضرورة مراجعة النظام الجبائي بشكل عادل يضمن توزيعاً أفضل للأعباء الضريبية ويكافح التهرب الضريبي، مع الدعوة لزيادة الاستثمارات العمومية في قطاعات حيوية كالصحة والتعليم والبنية التحتية لدفع الدورة الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة.
ومن بين المحاور التي تضمنتها خريطة طريق الاتحاد:
– تعزيز العدالة الجبائية، عبر مراجعة التصاعدية الضريبية وتسريع إصلاح المنظومة الجبائية.
– حماية الطبقة الشغيلة والفئات ذات الدخل المحدود من أي إجراءات تقشفية تمس مقدرتهم الشرائية.
– دعم التنمية الجهوية والاستثمار في الأطراف والمناطق المهمشة.
– وضع آليات للتصدي للتهرب الضريبي وتوسيع قاعدة دافعي الضرائب.
وحث الاتحاد العام للشغل على ضرورة التعامل بشفافية ومصارحة الرأي العام حول خيارات السياسات المالية والاقتصادية، مؤكدًا استعداده للدخول في حوار جدي ومسؤول مع الأطراف الحكومية من أجل الوصول إلى حلول مبتكرة وتوافقية تعزز الاستقرار الاجتماعي وتحفز الاقتصاد الوطني.
تأتي هذه الخطوة في سياق دقيق تمرّ به البلاد، وحاجة متجددة إلى الانفتاح على جميع المقترحات الأصيلة التي تستند إلى الواقع الاجتماعي التونسي وإيجاد مخرج وطني من الأزمات الاقتصادية الحالية.