مجموعة من النواب يطالبون بتوضيحات من وزارة الصحة بخصوص ملف الأطباء المقيمين
وجّه ثمانية من أعضاء مجلس نواب الشعب بتاريخ 2 جويلية 2026 مراسلات كتابية إلى وزير الصحة لطلب إيضاحات بخصوص الأوضاع الراهنة للأطباء المقيمين والتحديات التي تواجههم، ولا سيما فيما يتعلق بترتيبات التدريب الطبي وسبل تحسين ظروف العمل والتكوين. عبّر النواب من خلال هذه المبادرة عن قلقهم بشأن حالة الغموض والصعوبات التي ما زالت تعترض الأطباء الشبان في ظل التحولات السريعة التي يشهدها قطاع الصحة العمومية.
وأشار النواب الموقعون – وهم محمد علي، محمد الماجدي، الطاهر بن منصور، النوري الجريدي، بيّنة الغانمي، ثابت العابد وغيرهم – إلى أهمية تفعيل خطة واضحة تضمن استمرارية التكوين وجودة بيئة العمل لدى المهنيين الصحيين الجدد. وطرح النواب عدداً من التساؤلات حول الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة الإشكالات المستعصية على غرار توزيع مقرات التربصات الطبية وعدم استقرار المخصصات المالية واللوجستية الموجهة للأطباء الشبان.
على صعيد متصل، أكدت المنظمة التونسية للأطباء الشبان في بيانات صدرت بالموازاة مع الرسائل البرلمانية أن الأشهر الماضية قد شهدت اضطرابات متكررة أثرت بشكل مباشر على سير التدريب العملي، مضيفة أن عدداً كبيراً من الأطباء المقيمين وجدوا أنفسهم مرغمين على التنقل الملح أو البحث عن سكن جديد تماشياً مع قرارات توزيع التربصات الصادرة مؤخراً.
كما يطالب نواب البرلمان وزارة الصحة باعتماد الشفافية في توضيح التدابير المستقبلية وضمان حقوق الأطباء الشبان من حيث التكوين، الحماية الاجتماعية، وتحسين بيئة العمل بهدف الحفاظ على أداء المنظومة الصحية واستدامتها. ويُنتظر أن تقدم الوزارة قريباً أجوبة رسمية على الأسئلة المثارة، في ظل ترقب واسع من الجسم الطبي والمجتمع المدني لمسار معالجة هذا الملف الحساس.