محامو خمس ولايات ينظمون وقفة احتجاجية رفضاً لتردي ظروف العدالة
شهدت ولايات سوسة والقيروان والمنستير والمهدية والقصرين اليوم الاثنين 8 جوان 2026 وقفة احتجاجية نفذها المحامون بكافة المحاكم في هذه المناطق، رداً على ما يصفونه بتفاقم التحديات التي يواجهها مرفق العدالة وتراجع نوعية الخدمات المقدمة فيه.
واتخذ المحامون قرار الإضرب عن العمل احتجاجياً بالتنسيق مع مجالسهم الجهوية، استجابة لتوصيات الهيئة الوطنية للمحامين في اجتماعها المنعقد بتاريخ 13 ماي 2026، حيث عبرت الهيئة آنذاك عن «استيائها الشديد من تواصل تهميش مرفق العدالة» وصعوبة ممارسة المحامين لمهامهم في ظل ما يشهده القطاع من معوقات وغياب الإصلاحات المطلوبة.
وبحسب تصريحات عدد من المحامين المشاركين في الوقفة، فإن أبرز أسباب الإضراب ترجع إلى تراكم القضايا، ونقص الموارد البشرية والإدارية في المحاكم، إلى جانب التعطيلات المتكررة في الإجراءات القضائية «ما انعكس سلباً على حق المتقاضين في العدالة الناجزة وكرامة المحامي».
في هذا الصدد، دعت الهياكل المهنية للقطاع إلى ضرورة تفعيل الإصلاحات التشريعية والإدارية العاجلة لدعم استقرار وسير النظام القضائي، وضمان حماية مهنية المحامي واستقلال القضاء، مع التأكيد على ضرورة تحسين ظروف العمل داخل المحاكم وتأمين الإمكانيات اللازمة لمختلف المتدخلين في المنظومة القضائية.
كما شدد المشاركون في الإضراب على تمسكهم بحقوقهم في بيئة عمل آمنة ومحترمة، تتيح لهم أداء مهام الدفاع عن حقوق المواطنين والمساهمة في إقامة العدل، ملوحين بالتصعيد والتحركات التصعيدية مستقبلاً في حال لم تتم الاستجابة لمطالبهم.
يذكر أن هذا التحرّك يأتي في إطار سلسلة من التحركات الاحتجاجية التي تشهدها عدة قطاعات بالبلاد، تعبيراً عن عمق الأزمة الهيكلية التي تعانيها القطاعات العمومية ومطالبة بالإصلاح وتحسين ظروف العمل والخدمات المقدمة للمواطن.