محكمة الإستئناف بتونس تأمر بإطلاق سراح وديع الجريء وتؤجل النظر في قضيته
أصدرت الدائرة الجنائية بمحكمة الإستئناف في تونس، اليوم الثلاثاء، قرارًا يقضي بالإفراج عن الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء، وذلك في القضية التي كان قد صدر فيها حكم ابتدائي بسجنه ستة أشهر بتهمة استغلال موظف عمومي لصفته.
وجاء قرار المحكمة بعد جلسة مطولة، حيث قررت النظر في مطلب الإفراج الذي تقدم به محامو الجريء. وبعد المداولات، وافقت الهيئة القضائية على إطلاق سراحه، مع تأجيل مواصلة النظر في ملف القضية إلى يوم السادس من أكتوبر 2026، وفقًا لما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى تهم تتعلق باستغلال النفوذ وارتكاب أخطاء مهنية أثناء توليه منصب رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم، حيث تم اتهامه إلى جانب عدد من المسؤولين باستغلال مناصبهم لتحقيق منافع شخصية. وفي الحكم الابتدائي، كان قد صدر في حقه قرار بالسجن لمدة ستة أشهر، ما دفع فريق الدفاع إلى الطعن بالحكم واستئنافه أمام القضاء.
وأوضح المصدر القضائي أن المحكمة أخذت بعين الاعتبار الحجج المقدمة من هيئة الدفاع وكذلك مستجدات التحقيقات، ما دفعها للإفراج المؤقت عن الجريء في انتظار استكمال جميع مراحل التقاضي. وأشار نفس المصدر إلى أن المحكمة شددت على ضرورة حضور الجريء في الجلسة المقبلة المقررة بتاريخ السادس من أكتوبر من العام 2026، لمواصلة النظر في قضية استغلال موظف عمومي لصفته.
وينتظر الرأي العام التونسي التطورات القادمة في هذه القضية التي أثارت اهتمام المتابعين للشأن الرياضي والقضائي، خاصة في ظل تعدد الملفات القضائية المرتبطة بعدد من المسؤولين الرياضيين في تونس. ويواصل وديع الجريء التأكيد على براءته من التهم المنسوبة إليه، معبرًا عن ثقته في نزاهة القضاء التونسي.