مساءلة برلمانية حول تصريحات وزير الداخلية بشأن الضغوط على فرق مكافحة الهجرة غير القانونية
تقدمت النائبة فاطمة المسدّي بسؤال كتابي رسمي إلى وزير الداخلية، طالبت فيه بتوضيح ملابسات تصريحاته الأخيرة المتعلقة بالهجرة غير القانونية والضغوطات التي تواجهها الفرق المكلفة بهذا الملف.
وأتى توجّه النائبة بهذا السؤال إثر تصريحات أدلى بها وزير الداخلية خلال جلسة لمجلس نواب الشعب يوم 13 أفريل 2026، حيث أفاد الوزير بأن هناك تأثيرات وضغوطًا تمارس على العاملين في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية، وأشار إلى أن هذه الضغوط تعرقل عمل الأجهزة الأمنية وتضعف جهودهم الرامية للحدّ من تنامي موجة المهاجرين غير النظاميين في البلاد.
كما أبدت النائبة المسدّي قلقها من تداعيات هذه الضغوط على أداء المؤسسات الأمنية وعلى نزاهة إجراءات التصدي للهجرة غير القانونية، مطالبة الوزير بالكشف عن طبيعة هذه الضغوط، والجهات أو الأطراف التي تمارسها، والإجراءات التي تم اتخاذها لضمان استقلالية وحياد الوحدات المكلفة بملف الهجرة. واعتبرت أن توضيحات الوزير ضرورية للرأي العام الوطني ولدعم الشفافية في معالجة أحد أكثر الملفات حساسية في البلاد.
يذكر أن موضوع الهجرة غير النظامية يشغل حيزًا واسعًا من اهتمامات الساحة السياسية والاجتماعية في تونس، خاصة في ظل تزايد تدفق المهاجرين ومحاولات العبور نحو السواحل الأوروبية، وما يرتبط بذلك من تحديات أمنية واقتصادية وإنسانية، حيث دعت عدة جهات برلمانية وحقوقية في أكثر من مناسبة إلى ضرورة التعامل مع هذا الملف ضمن إطار يحترم القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ويحمي كرامة الإنسان.