مشروع قانون جديد لتنظيم النقل الجوي في تونس: خطوات نحو تحديث المنظومة القانونية
أعلنت وزارة النقل التونسية عن شروعها في إعداد قانون جديد يخص قطاع النقل الجوي، في إطار خطة شاملة لتطوير التشريعات ومواكبة أحدث التطوّرات العالمية في مجال الطيران المدني. يأتي هذا التوجّه بعد أن لاحظت الوزارة الحاجة إلى مراجعة شاملة للنصوص القانونية القائمة التي لم تعد تواكب متطلبات السوق والتكنولوجيا الحديثة، سعياً لتعزيز سلامة وأمن النقل الجوي وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الاستراتيجي.
حيث يتواصل التنسيق بين وزارة النقل وعدة وزارات وهياكل ذات صلة، بهدف إعداد نص تشريعي متكامل يحقق الانسجام مع المعايير الدولية ويوفّر إطاراً قانونياً أكثر ملاءمة لتطورات القطاع؛ كما أكدت وزارة النقل خلال جلسة خاصة للجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستديمة والنقل والبنية التحتية بمجلس نواب الشعب أن المشاورات جارية مع جميع الأطراف الفاعلة. هذه المبادرة تأتي أيضاً في سياق العمل على تنقيح مجلة الطيران المدني التونسية، استجابةً لتوصيات خبراء القطاع سواء في الجانب التشريعي أو الفني.
ويرى المختصون في النقل الجوي أن هذا الإجراء من شأنه أن يهيئ الظروف الملائمة لتحسين مردودية القطاع وضمان تنافسيته في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى تطوير الخدمات المقدمة للمسافرين وتيسير إدارة المجال الجوي.
رغم أهمية الخطوة الحالية، أثار بعض المراقبين تساؤلات حول مدى التزام وزارة النقل بتنفيذ مشاريع القوانين والإصلاحات السابقة، إذ سبق وأن أُعلنت نوايا مماثلة خلال السنوات الماضية دون أن تجد طريقها إلى التنفيذ الكامل. ويبقى الأمل معقوداً على أن تتمكن الوزارة في هذه المرّة من تجاوز العراقيل الإدارية والعملية، لضمان صدور قانون عصري يواكب حاضر ومستقبل النقل الجوي في تونس ويحقق تطلعات مختلف المتدخلين في القطاع.
ومن المنتظر أن يشمل مشروع القانون المقبل تحديث القواعد المتعلقة بالأمن والسلامة الجوية، وتوضيح شروط الاستثمار الخاص، إضافة إلى وضع آليات جديدة للرقابة التنظيمية والتنسيق بين جميع الأطراف ذات العلاقة بنشاط الطيران المدني.