مغادرة منى العكرمي مقر معتمدية باب سويقة بعد إنهاء اعتصامها احتجاجاً على قرار الإعفاء
أنهت منى العكرمي، معتمدة منطقة باب سويقة بتونس، اعتصامها الذي استمر لأيام داخل مقر عملها، وذلك عقب رفضها قرار إعفائها من مهامها. جاء هذا التطور بعد أن ظلت العكرمي ترفض مغادرة مكتبها وتسليم المفاتيح والسيارة الإدارية للمسؤولين في ولاية تونس، معلنة تمسكها بحقها في مواصلة مهامها رغم القرار الصادر بحقها.
تعود تفاصيل الحادثة إلى إبلاغ السيدة منى العكرمي رسمياً بإنهاء مهامها كمعتمدة لباب سويقة، إلا أنها اعترضت على القرار واعتبرت أنه جاء دون توضيحات كافية بشأن الأسباب وراء الإعفاء. وبحسب مصادر إعلامية محلية، فقد حاولت العكرمي خلال فترة الاعتصام التأكيد على أحقيتها في مواصلة العمل، معتبرة أن قرار الإعفاء يمثل ظلماً لها وجاء نتيجة ضغوط أو تقييمات اعتبرتها غير عادلة.
ورافق الاعتصام حالة من التوتر في مقر المعتمدية، حيث شهدت المنطقة توافد عدد من المسؤولين في محاولة لإقناع العكرمي بمغادرة المكتب وتسليم الوثائق والمعدات الإدارية بما في ذلك سيارة العمل، إلا أن رفضها المتكرر لذلك دفع إلى تصعيد الموضوع وتدخل الجهات المختصة لتنفيذ القرار.
وبحسب ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام المحلية، فقد تدخلت النيابة العمومية لإيجاد حل سلمي، وهو ما أفضى في نهاية المطاف إلى مغادرة العكرمي للمكتب وعودة الهدوء إلى مقر المعتمدية، رغم استمرار النقاشات في الوسط الإداري والإعلامي حول ملابسات القرار وتداعياته على سير المؤسسات المحلية.
وتصدرت هذه القضية اهتمام الرأي العام في تونس، خاصة مع ما أثارته من جدل حول استقلالية الإدارة ودور الأعوان العموميين في الدفاع عن حقوقهم إزاء القرارات المفاجئة.في المقابل، لم تصدر إلى حد الساعة توضيحات رسمية مفصلة من الجهات المعنية حول الأسباب الدقيقة لإعفاء منى العكرمي من مهامها.
تركب المتابعون أن تساهم هذه الواقعة في تسليط الضوء على أهمية الشفافية في اتخاذ القرارات الإدارية وضرورة إرساء آليات واضحة لحماية حقوق الموظفين مع حفظ انتظام سير المرفق العام.