نائبة في البرلمان التونسي تدعو إلى مراعاة ظروف الحكومة خلال مناقشة مخطط التنمية الجديد
انطلقت أعمال مناقشة مشروع مخطط التنمية للفترة 2026-2030 داخل مجلس نواب الشعب، حيث تحظى الخطة بأهمية بارزة بالنظر لدورها في رسم سياسات البلاد الاقتصادية والاجتماعية للسنوات القادمة. وفي خضم هذه النقاشات، لفتت النائب فاطمة المسدي الأنظار بتصريحها الداعي إلى “مراعاة ظروف ومشاعر الحكومة” خلال هذا المسار البرلماني.
وأكدت المسدي في منشور صباحي على صفحتها الرسمية أن مناقشة مخطط التنمية المقبلة ستكون بمثابة ماراثون داخل اللجان البرلمانية حتى العاشر من جويلية، مشيرة إلى أن هذا النقاش يمثل فرصة لتقديم المقترحات من جميع الجهات والعمل على توافق وطني يصب في مصلحة البلاد. واعتبرت المسدي أن بعض النقاشات قد تأخذ طابعًا حادًا أحيانًا، مطالبة النواب بسرعة التفاعل مع مقترحات الحكومة وعدم الاكتفاء بالنقد، خاصة وأن المشاريع المتعلقة بالتنمية تستوجب تعاونًا بين السلطة التنفيذية والتشريعية لتحقيق الأهداف المرجوة.
من جهة أخرى، شهد المجلس جلسة استماع لوزير الاقتصاد والتخطيط عُرض خلالها الخطوط العريضة لمخطط التنمية الجديد، الذي يهدف إلى تقليص الفوارق الجهوية وترسيخ العدالة الاجتماعية على مستوى جهات البلاد. كما تركز الخطة على إصلاحات اقتصادية وبرامج استثمارية تعزز النمو وخلق فرص عمل، تماشيًا مع استراتيجية الحكومة لتذليل العوائق التي تحول دون تقدم التنمية المستدامة.
الجدير بالذكر أن مناقشة مخطط التنمية ستتواصل على مدى عدة أسابيع، وستشمل جلسات بين النواب وممثلين عن الحكومة لمناقشة تفاصيل الخطة وتقديم التعديلات اللازمة، بحيث تضمن الخطة في نسختها النهائية الاستجابة لطموحات الشعب التونسي وتطلعات جميع مكوناته الاجتماعية والاقتصادية.