نافع العريبي يؤكد استمرار قيادة عبير موسي للحزب الدستوري الحر رغم الجدل حول الإقصاء السياسي
في مساء الجمعة 25 سبتمبر 2026، أصدر المحامي نافع العريبي، عضو هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، تصريحاً تعقيباً على النقاش الدائر حول مضمون بيان الديوان السياسي للحزب المرتبط بما سُمي “الإقصاء السياسي” لرئيسة الحزب.
وجاءت تصريحات العريبي لتوضح موقفه من الجدل الذي رافق البيان الأخير الصادر عن الديوان السياسي للحزب، خاصة في ما يتعلق بمستقبل عبير موسي داخل الحزب الدستوري الحر، مع اقتراب موعد المؤتمر الوطني المنتظر عقده يومي 3 و4 أكتوبر المقبل.
وأكد العريبي من خلال تدوينة نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي أن ما جاء في البيان حول مسألة الإقصاء لا يمس بمكانة عبير موسي القيادية داخل الحزب، نافيا أن تكون هناك نية حقيقية لإبعادها أو إقصائها من المشهد السياسي أو الحزبي. وشدد على أن أية مستجدات قانونية أو تنظيمية لن تغيّر من حقيقة أن عبير موسي تظل الزعيمة الفعلية للحزب الدستوري الحر.
وأوضح العريبي في مداخلته أن استمرارية موسي في القيادة ترجع لثقة القواعد الحزبية فيها، ولما تمثله من رمزية في المشهد السياسي الوطني، مضيفاً أن الضجة المثارة هدفها التشويش على سير المؤتمر الوطني المنتظر، وأن قواعد الدستوري الحر متمسكة بوحدة الحزب وبقيادة موسي في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد سياسياً.
في سياق متصل، أفاد العريبي بأن الهيئة القانونية للحزب تتابع عن كثب مسار الملف المرتبط بعبير موسي، وأن الدفاع يعمل على ضمان عدم تأثر العملية السياسية الداخلية للحزب بأية عراقيل أو إجراءات محتملة. وأكد أن الحزب سيواصل دوره في الساحة السياسية بكل استمرارية.
يشار إلى أن البيان الأخير للديوان السياسي للحزب كان قد أثار جدلاً واسعاً بين المتابعين، خاصة فيما يتعلق بالمصطلحات المستعملة والمتعلقة بالإقصاء والقيادة. وتنوعت ردود الأفعال بين التأييد والانتقاد في الأوساط السياسية والإعلامية.
وتأتي هذه الأحداث في فترة تحضيرية مهمة قبل انعقاد المؤتمر الوطني للحزب، حيث من المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة مشاورات ومناقشات واسعة بين قيادات وقواعد الحزب حول مستقبل الحزب وشخصية قيادته، وسط تأكيدات من الدفاع بأن عبير موسي ستظل في صدارة المشهد الدستوري الحر.