نقابة النفط ترد على شائعات الإضراب وتوضح حقيقة الوضع في قطاع نقل المحروقات
انتشرت في الأيام الأخيرة شائعات واسعة حول دخول قطاع نقل المحروقات في تونس في موجة إضرابات جديدة، مما أثار قلق المواطنين حيال إمكانية حدوث اضطرابات في تزويد الوقود بالمحطات. وفي هذا الإطار، خرجت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية بتصريح رسمي لتضع النقاط على الحروف فيما يخص حقيقة الوضع بالقطاع.
وأكد سليم السحيمي، الكاتب العام للجامعة العامة للنفط، أنه لا وجود لأي إضراب في قطاع نقل المحروقات خلال هذه الفترة. وصرح السحيمي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الأخبار المتداولة بشأن إضرابات فجئية أو قرارات عشوائية بتوقيف نقل الوقود لا أساس لها من الصحة، وأن القطاع يعمل بصفة اعتيادية وأن جميع السواق يواصلون مهامهم بصورة طبيعية.
وأوضح المسؤول النقابي أن الجامعة تتابع عن كثب التطورات المهنية والاجتماعية في القطاع، وتبقى على تواصل مستمر مع كافة الأطراف ذات العلاقة، كما أنها في حال اتخاذ أي قرار تصعيدي أو تحركات احتجاجية فإنها ستعلن عنه رسميا وتحترم المسارات القانونية للأشكال النضالية، سواء عبر برقيات تنبيه أو بيانات رسمية للرأي العام.
وأشار السحيمي إلى أن الإشاعات التي يتم تداولها تضر بصورة القطاع وتنعكس سلبا على الاستقرار الاجتماعي للعاملين فيه، إلى جانب إثارة مخاوف غير مبررة في صفوف المواطنين الذين يعتمدون بشكل أساسي على التزود بالمحروقات. ودعا في نفس الوقت جميع الأطراف، سواء المهنية أو الإعلامية، إلى التأكد من صحة الأخبار قبل نشرها.
وشدد الكاتب العام على حرص الجامعة العامة للنفط على حماية حقوق العمال وتحسين ظروف عملهم بطريقة قانونية وسلمية، وضمن مسار حواري مع الجهات الحكومية المعنية. وأضاف أن كل التحركات المطلبية يجري التنسيق بشأنها بما يحفظ مصالح القطاع ويجنب الإخلال بسير العمل وتزويد السوق الوطنية بالمواد البترولية.
وبهذا التصريح، تضع النقابة الحدّ لأي لبس بخصوص حالة قطاع نقل المحروقات، مطمئنة المواطنين على استمرارية نقل المواد البترولية دون انقطاع في الفترة الحالية. كما أكدت الجامعة تمسكها بالحوار البناء لمعالجة الملفات الاجتماعية والمهنية المطروحة دون اللجوء إلى خطوات تصعيدية إلا في إطار احترام القانون وإبلاغ الرأي العام رسميا.