هل تتبع تونس المغرب في فرض ضرائب على شركات التكنولوجيا العالمية؟
اتخذ المغرب مؤخرًا خطوة حاسمة في تنظيم الاقتصاد الرقمي، ببدء تنفيذ نظام جديد يلزم الشركات العالمية المقدمة لخدمات رقمية مثل «ميتا» و«نتفليكس» و«تيك توك» و«يوتيوب» بتسجيل أنشطتها لدى المصالح الجبائية المغربية والانصياع لالتزامات ضريبية واضحة. هذا التوجه، الذي بدأ تطبيقه في يونيو 2026، يأتي ضمن توجه عالمي متزايد لإلزام الشركات الرقمية العملاقة باحترام القوانين الجبائية للدول المستفيدة من خدماتها.
ويناقش المراقبون في تونس ما إذا كانت الأجهزة المختصة ستتجه بدورها لاعتماد نموذج مشابه، خاصة في ظل الانتشار الواسع لهذه المنصات وارتفاع أرباحها بشكل ملحوظ داخل الأسواق التونسية. إذ يشكل غياب آليات جدية لتحصيل الضرائب من هذه المؤسسات تحديًا حقيقيًا لخزينة الدولة في تونس، ويؤثر على العدالة الجبائية في البلد.
وقد أوضحت تجارب دول أخرى – من بينها المغرب وبعض دول مجلس التعاون الخليجي – أن فرض الضرائب الرقمية يساهم في دعم الاقتصاد الوطني ويعزز من الموارد المالية للدولة. وتستند هذه السياسات إلى توصيات دولية، أبرزها ما أقرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بفرض حد أدنى عالمي للضريبة على الشركات متعددة الجنسيات، خاصة شركات التكنولوجيا التي تعتمد على نماذج عمل رقمية تُمكنها من تحقيق أرباح في بلد دون حاجة لوجود مادي فيه.
وبينما يرى خبراء أن الانخراط في مثل هذه الإصلاحات يتطلب تطوير البنية التحتية الرقمية والقدرات الرقابية، يؤكد آخرون أن تنفيذها من شأنه تحسين بيئة الاستثمار المحلي وخلق تنافسية أوضح بين الشركات المحلية والعالمية.
في ضوء هذه المستجدات، تبرز تساؤلات عن استعداد تونس لخوض هذه التجربة الجبائية. فهل تقترب تونس من إعلان إجراءات مماثلة لتحقيق العدالة الضريبية وحماية مواردها؟ الإجابة عن هذا السؤال ستحدد بوضوح مستقبل الاقتصاد الرقمي في البلاد ومدى قدرته على مواكبة التحولات العالمية في مجال الضرائب والتكنولوجيا.