وزارة التجارة تؤكد استقرار الأسعار وتنفي صحة الشائعات الأخيرة
في إطار سعيها إلى إحاطة المواطنين بحقيقة المستجدات والإجابة عن التساؤلات المطروحة مؤخراً، أصدرت وزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية بلاغاً رسمياً شددت فيه على استقرار أسعار بعض المواد الأساسية ونفت بشكل قاطع صحة الشائعات المتداولة حول الزيادة في أسعار المواد البترولية والغاز المنزلي.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن الأخبار التي أثيرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات رقمية أخرى بشأن مراجعة مرتقبة للأسعار لا أساس لها من الصحة وتهدف إلى إثارة البلبلة ونشر القلق في صفوف المستهلكين. وشددت الوزارة على أهمية عدم الانسياق وراء هذه المعلومات الزائفة التي لا تستند إلى وقائع رسمية أو قرارات صادرة عن الهياكل العمومية المختصة.
وأكدت وزارة التجارة وتنمية الصادرات أنها تعمل دائماً على حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتوفير المواد الحيوية بصفة منتظمة في كل الأسواق، مشددة على أن أي تعديل في الأسعار يخضع لإجراءات رسمية وإعلام مسبق وشفاف. وفي هذا الإطار أوضحت أنه لم يتم، حتى تاريخ هذا البلاغ، اتخاذ أي قرار يخص زيادات جديدة في أسعار المنتوجات البترولية أو الغاز المنزلي.
ودعت الوزارة كافة وسائل الإعلام والمواطنين إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية والبلاغات الصادرة عنها، محذرة من خطورة نشر وترويج المعطيات المغلوطة التي تؤثر سلبياً على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. كما أكدت استمرارها في مراقبة السوق والتصدي لكل محاولة للمضاربة أو الاحتكار غير المشروع التي قد تؤدي إلى اضطراب التزويد أو التأثير على الأسعار.
وأهابت الوزارة بجميع الأطراف إلى التحلي باليقظة والمسؤولية في التعاطي مع المعلومات المتداولة، مشددة على التزامها التام باستمرارية الحوار مع منظمات المجتمع المدني والشركاء الاجتماعيين لضمان الشفافية والتواصل الدائم حول كل ما يتعلق بالمواد الأساسية للمستهلك التونسي.