جدل سياسي في إيطاليا بسبب توظيف سائقين تونسيين في بريشيا
أثار وصول 28 سائق حافلة تونسي إلى مدينة بريشيا الإيطالية موجة من الجدل داخل الأوساط السياسية ووسائل الإعلام الإيطالية، حيث وجد أعضاء بارزون من الحكومة أنفسهم في مواجهة مع سياسات اتخذتها حكومتهم نفسها، في مشهد لافت يظهر تناقضات التحالف الحاكم.
تعود التفاصيل إلى تفعيل اتفاقية الشراكة التي وقعتها إيطاليا مع تونس في إطار خطة «ماتي» للتعاون مع دول جنوب البحر المتوسط بهدف معالجة نقص اليد العاملة في بعض القطاعات الحيوية كالخدمات والنقل. وقد تم بموجب هذا الاتفاق استقدام السائقين التونسيين لسد العجز في قطاع النقل المحلي بمدينة بريشيا.
إلا أن وصول هؤلاء السائقين قوبل باحتجاج معلن من بعض الوزراء ونواب البرلمان المنتمين للأغلبية الحاكمة، الذين أعربوا عن استيائهم من القرار رغم مشاركتهم في صناعته. وجاءت الانتقادات تحت مبررات تتعلق بحماية العمالة المحلية وضرورة إعطاء الأولوية للإيطاليين الباحثين عن وظائف، وهو ما قوبل كذلك بانتقادات من أوساط سياسية أخرى رأت أن القضية استُغلت لأغراض سياسية وشعبوية.
من جانبهم، دافع المسؤولون المحليون في بريشيا عن قرار الاستعانة بالسائقين التونسيين، مؤكّدين أن السوق المحلي شهد عجزاً فعلياً في توافر سائقي الحافلات المؤهلين رغم طرح عدة إعلانات توظيف. وأوضحوا أن الاتفاق جاء في إطار تعزيز التعاون الثنائي وضمان استمرارية الخدمات التي يعتمد عليها المواطنون يومياً.
القضية سرعان ما تحولت إلى موضوع للنقاش الحاد على المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض ما حدث انعكاساً للفجوة في الرؤى داخل الحكومة الإيطالية حيال قضايا الهجرة وسوق العمل، فيما ذهب آخرون إلى التحذير من تبعات التحولات الديموغرافية في المدن الإيطالية.
يُذكر أن خطة «ماتي» تعد إحدى المبادرات الرئيسية لإيطاليا لتعزيز شراكاتها مع دول شمال أفريقيا، وتستهدف تعزيز الأمن الطاقي وتوفير فرص العمل وتنظيم الهجرة بطريقة قانونية. بينما يعكس الجدل الحالي حجم الضغوط السياسية والاجتماعية التي تشهدها أوروبا حول موضوع العمالة الأجنبية.
وفي الوقت الذي تتواصل فيه الانتقادات والمطالبات بمراجعة السياسات المتبعة، يبقى مصير السائقين التونسيين مثالاً جديداً على تعقيدات العلاقات الأوروبية المتوسطية والتحديات التي تواجهها الحكومات في تحقيق توازن بين حاجات سوق العمل ومطالب جمهورها الداخلي.