وزارة التجارة توضح الحقائق بشأن شائعات ارتفاع الأسعار
تفاعلت وزارة التجارة وتنمية الصادرات مع ما يتم تداوله مؤخرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي حول إمكانية زيادة أسعار المواد البترولية والغاز المنزلي وبعض السلع الغذائية الأساسية. وفي بيان رسمي، أكدت الوزارة أن كل الأخبار المنتشرة حول هذه الزيادات مجرد شائعات لا ترتكز على أي وقائع صحيحة.
وشددت الوزارة على أن قوائم الأسعار الجديدة المتداولة على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لا تمت للحقيقة بصلة، ونفت تمامًا إصدار أية قرارات تتعلق بتعديل أسعار المحروقات أو المواد الغذائية الرئيسية في السوق المحلية.
وأوضحت الوزارة أن نشر المعلومات المغلوطة يتسبب في خلق البلبلة بين المواطنين، ويؤثر سلبًا على الاستقرار الاقتصادي، مشيرة إلى ضرورة تحري الدقة قبل تداول أو نشر أي أخبار تخص الشأن الاقتصادي، خاصة ما يتعلق بمعيشة المواطن اليومية.
كما أكدت الوزارة في بيانها على التزامها التام بضمان تزويد السوق بجميع المواد الحيوية وبأسعار مناسبة، مع متابعة مستمرة لحركة الأسعار وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، بهدف التصدي لأي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار.
من جهة أخرى، دعت وزارة التجارة كل المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة، والاعتماد فقط على البلاغات الرسمية الصادرة عنها أو عن الهياكل العمومية المعنية بالشأن الاقتصادي، وذلك لتفادي الوقوع في فخ الشائعات التي تنتشر دون أساس.
يأتي هذا التوضيح في وقت تشهد فيه مواقع التواصل الاجتماعي تزايدًا في تداول أخبار عن زيادات مرتقبة في أسعار الوقود والمواد الأساسية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الدقيقة التي تمر بها البلاد. إلا أن الوزارة أكدت في أكثر من مناسبة أن أي قرار يخص تعديل الأسعار يتم الإعلان عنه بشكل واضح وشفاف عبر القنوات الرسمية، مع مراعاة مصالح المواطنين والقدرة الشرائية للأسر التونسية.
في الختام، جددت وزارة التجارة وتنمية الصادرات دعوتها للإعلاميين ورواد منصات التواصل بأن يكونوا جزءًا من مجهود التصدي للشائعات، بل والتبليغ عن الصفحات أو المصادر التي تروج لمعلومات اقتصادية غير صحيحة. وأكدت أنه لا توجد أية زيادات مقررة في الوقت الحالي، وأن المصالح المختصة تتابع الوضع بدقة لضمان استقرار الأسعار وحماية المستهلك.