وزارة التشغيل تمكّن ذوي الإعاقة من قروض ميسّرة لإطلاق مشاريعهم الخاصة
أعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني عن مبادرة جديدة تهدف لتعزيز الإدماج المالي والاقتصادي للأشخاص من ذوي الإعاقة، وذلك بتمكينهم من قروض دون فوائد لدعم مشاريعهم الخاصة. وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة الدولة الرامية إلى دعم الفئات الهشّة وتشجيعها على المساهمة الفعالة في الدورة الاقتصادية.
ووفقاً للوزارة، تم فتح باب التسجيل أمام الأشخاص الحاملين لبطاقة إعاقة رسمية من أجل الاستفادة من هذه القروض، والتي تصل قيمتها إلى 10 آلاف دينار كحد أقصى لكل مستفيد. وستُمنح هذه القروض دون احتساب أي فائدة ربوية، بالإضافة إلى سنة كاملة كمهلة قبل بدء عملية السداد، الأمر الذي يمنح المنتفعين فرصة كافية لتنظيم مشاريعهم وتحقيق مردود مادي يساعدهم على الاستقلال المادي.
ويحق للمترشحين استعمال هذه القروض في تمويل أنشطة متنوعة تشمل جميع القطاعات الاقتصادية مثل الفلاحة، الخدمات، الحرف اليدوية، التجارة وغيرها، بشرط تقديم ملف وتصور واضح حول المشروع المراد تنفيذه. ويشدد مسؤولو الوزارة على أهمية تمكين أصحاب المشاريع من الإحاطة والمرافقة الفنية لضمان أقصى عوامل النجاح والاستدامة، حيث سيتم تسديد القرض الممنوح على فترة زمنية تمتد حتى ثماني سنوات.
وتمثل هذه المبادرة استكمالاً لجهود الحكومة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتسهيل إدماجهم في سوق الشغل، خاصة مع التحديات الاقتصادية التي قد تواجه هذه الفئة. ويأتي هذا التوجه تماشياً مع نص دستور الجمهورية واتفاقيات الأمم المتحدة الضامنة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تؤكد الدولة التونسية حرصها على توفير بيئة تضمن تكافؤ الفرص في ريادة الأعمال وتشغيل ذوي الاحتياجات الخصوصية.
يُذكر أن الهيئة المعنية بمرافقة المنتفعين ستتولى تقديم الاستشارات اللازمة وتقييم ملفات الترشح بناءً على جملة من المعايير تضمن توجيه القروض نحو مبادرات مجدية وقادرة على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. ودعت الوزارة كل من تتوفر فيهم الشروط إلى الإسراع بتقديم ملفاتهم والتواصل مع المكاتب الجهوية التابعة لها للحصول على مزيد من المعلومات حول الوثائق المطلوبة وإجراءات الانتفاع.