وزارة الشؤون الثقافية توضح حول مشروع إعادة إحياء الخط البحري بقرطاج
في إطار جهود الدولة لدعم التراث الوطني، كشفت وزارة الشؤون الثقافية في بيان لها عن مستجدات مشروع إحياء الخط البحري بقرطاج. وأكدت الوزارة في ردها على استفسار برلماني أن المشروع لا يزال يُدرس بعناية ضمن مجموعة من الرؤى الإستراتيجية الساعية إلى تعزيز حماية التراث واستثماره بشكل مستدام.
وأوضحت الوزارة أن خط قرطاج البحري لا يمثل فقط مشروعاً ذا طابع ثقافي وإنما يحمل في طياته أبعاداً اقتصادية وتنموية مرتبطة بتاريخ تونس الحضاري. وقد أشارت إلى أن مشروع إعادة إحياء هذا الخط، وفي حال تنفيذه، سيُسهم في إبراز الموروث الثقافي المحلي وتثمين المواقع الأثرية ذات الصلة بعراقة الحضارة القرطاجية.
كما شددت وزارة الشؤون الثقافية على أن الخط البحري المزمع إحداثه هو جزء من خطتها البعيدة المدى للحفاظ على التنوع الثقافي وتعزيز الهوية الوطنية، إضافة إلى فتح فرص جديدة للاستثمار الثقافي والنهوض بالسياحة الثقافية.
وتجدر الإشارة إلى أن دراسة المشروع تشمل تقييم الجوانب اللوجستية وتأثيراته البيئية، بالإضافة إلى التعاون مع هياكل ووزارات أخرى ذات صلة. وبينت الوزارة أنها تضع نصب أعينها أهمية إشراك المجتمع المحلي والفاعلين في المجال التراثي والتنموي لضمان نجاح المشروع وتحقيق أقصى استفادة منه.
وفي انتظار استكمال الدراسة ووضع التصورات التنفيذية النهائية، تواصل الوزارة التزامها بتطوير حلول مبتكرة تتيح الجمع بين حماية التراث ودفع عجلة التنمية الوطنية. وتؤكد أن أي إجراءات مستقبلية سيتم تناولها في إطار الشفافية وبمشاركة كافة الأطراف المعنية لضمان استدامة المشروع وتحقيق أهدافه المنشودة.