وزير الاتصال يوضح: لا قرار حكومي موحد لتعطيل التعليقات على صفحات المؤسسات العامة
نفى وزير تكنولوجيات الاتصال، سفيان الهميسي، صدور أي توجيه رسمي من قبل الدولة يقضي بغلق خاصية التعليقات على الصفحات الرسمية للمؤسسات والوزارات والمنشآت العامة على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن هذا الإجراء ليس قراراً مركزياً ولم يصدر بشأنه أي تعليمات حكومية.
جاء هذا التوضيح في إطار ردِّ الوزير على سؤال كتابي توجه به النائب شكري البحري، والذي استفسر حول سياسة الاتصال الخاصة بالهيئات العمومية في ما يتعلق بإدارة تفاعل المواطنين على منصات التواصل الاجتماعي الرسمية.
وأكد الهميسي أن التحكم في خاصية التعليقات يعود بالأساس إلى سياسة إدارة كل صفحة على حدة، حيث تتيح شركات التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها “ميتا” المالكة لفيسبوك، إمكانية تعطيل أو فتح التعليقات لمشرفي الصفحات. وأشار إلى أن سلطة تفعيل أو إيقاف هذه الخاصية تبقى بيد مسؤولي الصفحات أنفسهم، الذين يُقيِّمون ذلك بحسب احتياجات وصفات التواصل المنشودة مع المواطنين.
وأضاف الوزير أن الهدف من وجود صفحات رسمية للمؤسسات العمومية على مواقع التواصل الاجتماعي هو تعزيز التواصل مع المواطنين وتمكينهم من التعرف على مستجدات العمل الحكومي وبرامج الوزارات ومتابعة الأنشطة الرسمية، في إطار احترام قواعد التفاعل الرصين والبنّاء.
وفي نفس السياق، شدد الهميسي على أهمية احترام معايير الحوار الإلكتروني وتفادي خطابات الكراهية أو التجاوزات، كما دعا إلى العمل على تطوير سياسات التواصل الرقمية بما يستجيب لتطلعات المجتمع ويواكب تطور منصات الإعلام الرقمي.
وبذلك يكون الوزير قد فند الإشاعات المتداولة حول فرض قرار مركزي بإغلاق التعليقات، مجدداً التزام الحكومة بدعم التواصل المفتوح والمسؤول بين الإدارات العمومية والرأي العام على المواقع الرقمية.