آفاق واعدة للقطاع الفلاحي في تونس مع تحسن الموارد المائية لموسم 2026-2027
تشهد تونس بداية موسم فلاحي جديد، وسط تطلعات إيجابية بعد سنوات من الجفاف والتحديات المتعلقة بنقص المياه. ووفقاً لآخر المؤشرات الصادرة عن الجهات الرسمية، فقد وصلت نسبة امتلاء السدود في بداية سبتمبر 2026 إلى حوالي 50%، مما يمثل تطوراً ملحوظاً مقارنة بالسنوات الماضية التي عانت فيها البلاد نقصاً حاداً في الموارد المائية.
ويأتي هذا التحسن بفضل تساقط أمطار جيدة خلال الفترة الأخيرة، وهو ما ساهم في تغذية السدود، لاسيما سدود الشمال التي أشارت تقارير إلى بلوغها نسب امتلاء قريبة من 68% في بعض المناطق. ويرى مختصون أن هذه الأرقام تمهد لموسم فلاحي أكثر استقراراً، مع إمكانية رفع إنتاج المحاصيل الزراعية الرئيسية مثل الحبوب والخضروات.
ورغم هذه المؤشرات الواعدة، تبقى تونس بحاجة إلى استراتيجيات مستدامة لإدارة المياه وتعزيز البنية التحتية المائية، حيث يستهلك القطاع الفلاحي حوالي 80% من إجمالي المياة، وما زالت مناطق عديدة تعاني من فترات عطش موسمية وصعوبات في توفير مياه الري والشرب. ولهذا الغرض، تعمل وزارة الفلاحة على تنفيذ مشاريع لتجديد شبكات توزيع المياه، وتثمين المصادر غير التقليدية مثل المياه المستعملة المعالجة، إلى جانب برامج توعوية لترشيد الاستهلاك.
من جهة أخرى، أعلنت الجهات الرسمية عن خطط لاستكمال مشاريع نقل المياه بين السدود وتحسين منظومات التخزين والمراقبة الذكية، بما يضمن توزيع الموارد بشكل أكثر فاعلية ويدعم المزارعين في مواجهة التقلبات المناخية.
ومع هذه الخطوات، يتطلع الفلاحون والمستثمرون في تونس إلى موسم ناجح يعوض الخسائر السابقة ويعيد الأمل في استدامة الإنتاج الغذائي المحلي، ويقلل من الاعتماد على الاستيراد الخارجي. ورغم أن مستوى الامتلاء الحالي للسدود لا يرتقي إلى حد الوفرة الموجودة لدى بعض بلدان المنطقة، إلا أنه يبعث برسالة أمل حول بداية مسار تعافي المنظومة المائية والفلاحية في تونس.