إعادة توزيع المساعدات العسكرية الأمريكية يطال تونس وعدة دول أخرى
قررت الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب تنفيذ تغيير استثنائي في سياساتها الخاصة بالمساعدات العسكرية الدولية، إذ أعلنت عن تحويل مبلغ يصل إلى 52 مليون دولار من برامج التمويل العسكري الموجهة في الأصل إلى عدد من الدول في أوروبا والشرق الأوسط، بينها تونس والعراق وسلوفاكيا ومقدونيا الشمالية، لصالح دول في أمريكا الوسطى والجنوبية مثل بنما وبيرو والإكوادور وكولومبيا.
هذا القرار، الذي تم إبلاغ الكونغرس به رسمياً يوم الثلاثاء، يُظهر تحولاً ملحوظاً في أولويات السياسة الخارجية للولايات المتحدة، حيث يعطي اهتمامًا أكبر للدول الواقعة في منطقة أمريكا اللاتينية على حساب حلفاء تقليديين في أوروبا وشمال إفريقيا والشرق الأوسط.
وبحسب مصادر رسمية وتصريحات لمسؤولين أمريكيين نُقلت عنهم وكالة “أسوشيتد برس”، فإن هذه الخطوة تأتي في إطار إعادة ترتيب الموارد الأمريكية لمواجهة تحديات ومصالح استراتيجية جديدة. ولم تقدم الإدارة الأمريكية تفاصيل دقيقة حول المجالات أو القطاعات التي ستوجه إليها هذه الأموال في البلدان الجديدة، إلا أن الدلائل تشير إلى أن معظم التمويلات ستخصص لدعم التعاون العسكري والأمني وتعزيز قدرات تلك الدول لمكافحة التهديدات الإقليمية.
أما بالنسبة لتونس والدول الأخرى المتضررة من إعادة توزيع التمويلات، فمن المرجح أن يؤثر القرار على بعض أوجه التعاون العسكري وبرامج الدعم اللوجستي والتدريب، خاصة بالنظر إلى أن برنامج التمويل العسكري الأجنبي (FMF) يُعد ركيزة مهمة لتعزيز قدرات الشركاء الإقليميين ومساعدتهم في تعزيز استقرارهم الداخلي.
يرى خبراء في الشأن الدولي أن مراجعة السياسة الأمريكية الحالية قد تتسبب في خلق تحديات إضافية أمام دول مثل تونس التي تعتمد بشكل جزئي على المساعدات الأمريكية لتطوير قواتها الأمنية والعسكرية. كما يُتوقع أن تدفع هذه الخطوة الدول المتأثرة إلى البحث عن بدائل جديدة للشراكات والتعاون الدولي لتعويض النقص المحتمل في التمويل.
في المجمل، تشكل هذه التحركات مؤشراً على استمرار ديناميكية التغير في السياسة الخارجية الأمريكية، وتطرح تساؤلات حول مستقبل علاقات واشنطن مع بعض حلفائها التقليديين في ضوء التحولات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.