تقرير حديث يكشف عن توازنات مالية جديدة للبنك المركزي التونسي حتى نهاية أغسطس 2026
نشر البنك المركزي التونسي مؤخراً تقريره المالي السنوي الذي رصد فيه تطورات الوضعية المالية للمؤسسة إلى غاية 31 أغسطس 2026، ضمن الرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وجاء التقرير ليسلط الضوء على تحولات هامة في تركيبة الأصول والخصوم، إضافة إلى أهم المؤشرات المتعلقة بالسيولة، الاحتياطات بالعملات الأجنبية، والتسهيلات المقدّمة للسلطات العمومية.
ووفقاً للبيانات الرسمية الواردة في التقرير المالي للعام الجاري، فقد بلغت قيمة القروض والتسهيلات التي منحها البنك المركزي التونسي لفائدة الدولة نحو 18.65 مليار دينار مع نهاية شهر أغسطس، ليواصل بذلك دعمه المالي لتغطية نسبة من حاجيات ميزانية الدولة ولضمان استمرار السيولة في الجهاز المصرفي الوطني.
وفيما يتعلق بموجودات العملة الأجنبية، أكد البنك المركزي أنها استقرّت عند حدود 25.68 مليار دينار، مما يعكس حفاظ تونس على مستوى احتياطي مستقر يمكّنها من مجابهة الالتزامات الخارجية وضمان تمويل الواردات خلال الأشهر المقبلة.
من جانب آخر، أشارت تقارير مالية منشورة إلى أن الكتلة النقدية المتداولة في السوق ارتفعت بشكل ملحوظ حيث تجاوزت قيمتها 30 مليار دينار في نهاية أغسطس 2026، في حين شهدت نسبة الفائدة في السوق النقدية ارتفاعاً طفيفاً بلغت 7%، وفق ما وثقته بيانات متعددة على منصات رسمية وإعلامية.
ويرى مراقبون اقتصاديون أن هذه الأرقام تعكس توازناً نسبياً في الوضعية النقدية رغم استمرار الضغوط على المالية العمومية من جهة، ومن جهة أخرى توفر للمصرف المركزي هامش تدخل أوسع للتحكم في السيولة وضمان استقرار أسعار الصرف في مواجهة التذبذبات الإقليمية والعالمية.
ويعتبر تقرير البنك لهذا العام مرجعاً أساسياً لصناع القرار والمراقبين الماليين، حيث يُمَكّن من تقييم مدى تطور الوضع الاقتصادي الكلي للبلاد خلال الفترة المنقضية من 2026 وقياس قدرة تونس على الحفاظ على متطلباتها من العملة الصعبة واستقرار النظام المصرفي.