اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تونس: إعادة تشكيل وتوسيع التمثيل الوزاري بقرار حكومي جديد
أعلنت رئاسة الحكومة التونسية عن صدور قرار جديد بتاريخ 18 سبتمبر 2026 يتعلّق بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للتنسيق وإعداد وتقديم التقارير ومتابعة التوصيات في مجال حقوق الإنسان. ويأتي هذا القرار ليُحدث تغييراً في تركيبة اللجنة مقارنة بالتشكيلة السابقة التي تم تعيينها في 16 جويلية 2024، وذلك بهدف تعزيز فاعليتها وضمان شمولية التمثيل المؤسساتي.
وبحسب القرار الجديد، ارتفع عدد أعضاء اللجنة إلى 32 عضواً، حيث ضمت ممثلين عن رئاسة الحكومة وعدة وزارات ذات صلة بالملفات الحقوقية، من بينها وزارات العدل والدفاع والداخلية والخارجية. كما تشمل اللجنة ممثلين عن قطاعات أخرى رسمية وهيئات حكومية حرصاً على خلق تنسيق أفضل في مجال مراقبة وتطوير وضعية حقوق الإنسان في البلاد.
هذه الخطوة تعكس حرص السلطات التونسية على تطوير آليات التعاطي مع ملف حقوق الإنسان، ولا سيما من خلال توسيع قاعدة المشاركة الرسمية في إعداد التقارير الموجهة إلى المنظمات والآليات الدولية، إضافة إلى متابعة التوصيات الأممية والتزامات تونس الدولية في هذا المجال. وتعتبر اللجنة الوطنية للتنسيق آلية محورية في إعداد الردود على التقارير الدولية ومتابعة تنفيذ التوصيات التي تصدر عن الأجهزة الأممية والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان.
يُشار إلى أن إعادة تشكيل اللجنة جاءت أيضاً في ضوء التطورات القانونية والمؤسساتية التي تشهدها تونس مؤخراً على صعيد حقوق الإنسان. وتأمل الحكومة أن تساهم التشكيلة الموسعة والجديدة في معالجة التحديات القائمة وتحسين صورة تونس على الساحة الدولية.
يذكر أن هذا القرار يعكس رغبة في تحديث العمل المؤسساتي وضمان التعاون المستدام بين كافة المتدخلين في ملف حقوق الإنسان داخل المؤسسات الحكومية والرسمية، في خطوة يُنظر إليها كمؤشر إيجابي نحو تعزيز احترام الحقوق والحريات في البلاد.