دعوات عاجلة للتفاوض في إثر إعلان إضراب بقطاع نقل المحروقات بتونس
أصدرت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل بياناً جديداً تدعو فيه الحكومة والجهات الإدارية المعنية إلى ضرورة فتح حوار فوري حول الظروف المهنية والاجتماعية للعاملين في قطاع نقل المحروقات، وذلك في ظل إعلان إضراب شامل بالقطاع يومي 23 و24 سبتمبر 2026، شمل كافة أنحاء الجمهورية.
وأكدت الجامعة في بيانها الصادر يوم الجمعة، أن قرار الإضراب جاء على خلفية استمرار تعطل المفاوضات مع السلطات المعنية بشأن عدد من المطالب المرفوعة، على رأسها تمكين العاملين من التغطية الاجتماعية الكاملة عبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأيضًا تفعيل الاتفاقية التي تم توقيعها مع الأطراف المعنية بتاريخ 2 ماي 2019 والتي لم تجد طريقها بعد للتنفيذ.
وأشار ممثلو القطاع إلى أن الملفات العالقة تعكس تدهور الظروف المادية والمهنية للعاملين، ما يدفعهم إلى التصعيد للمطالبة بتحسين أوضاعهم وتنفيذ الالتزامات السابقة. ولفت البيان إلى أن الاتحاد العام التونسي للشغل يقف إلى جانب قطاع نقل المحروقات في خطواته التصعيدية، محذراً من تداعيات أي تأخير إضافي في الاستجابة للمطالب التي وصفها بالعادلة والمشروعة.
وأوضح مسؤولون نقابيون أن الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية قد وجهت برقية تنبيه بالإضراب عقب عدم إحراز تقدم في جلسات الحوار الأخيرة، داعين إلى الاستجابة السريعة لتفادي تضرر مصالح العمال وأمن التزود بالمحروقات للمواطنين بشكل عام.
في سياق متصل، عبر خبراء عن تخوفاتهم من احتمال تأثير هذا الإضراب على سير الحياة الاقتصادية والخدماتية نظراً لأهمية قطاع نقل المحروقات وحساسيتة بالنسبة لمختلف الأنشطة الحيوية في البلاد.
وتبقى الأنظار متوجهة إلى ما ستسفر عنه الساعات القادمة، وسط ترقب لموقف حكومي قد يفضي إلى استئناف الحوار واحتواء الأزمة قبل تفاقم الأوضاع وتصاعد التوتر الاجتماعي بين مختلف الأطراف المعنية.