من غزو بحري إلى ثروة وطنية: رحلة السلطعون الأزرق في تونس
في تسعينيات القرن الماضي، فوجئ البحارة التونسيون بانتشار نوع غريب في مياههم، هو السلطعون الأزرق، الذي جاء من خارج البيئة المحلية. لم يكن هذا الكائن موضع ترحيب على الإطلاق، إذ تسبب في البداية في أضرار جسيمة لمعدات الصيد، وهدد مداخيل عائلات عديدة تعتمد على الصيد التقليدي، خاصة في المناطق الجنوبية كسواحل خليج قابس وجزيرة جربة.
اتُهم السلطعون الأزرق، المعروف بسرعة تكاثره وقوة مخالبه، بتمزيق الشباك والحد من صيد الأنواع التقليدية مثل الجمبري والأسماك المحلية. غير أن السنوات التي تلت ظهوره كشفت عن جانب آخر لهذا الضيف غير المرغوب فيه، إذ تغيرت نظرة المجتمع المحلي والدولة نحوه بشكل تدريجي.
من التحديات إلى الفرص
بعد سنوات من الخسائر، بدأ الصيادون والحكومة والمنظمات الدولية في التفكير خارج الصندوق. وبمبادرات من وزارة الزراعة وبدعم منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، أُطلقت مشاريع لتسويق السلطعون الأزرق وتصديره، خصوصًا إلى الأسواق الآسيوية التي تعتبره طعامًا فاخرًا. وقُدمت تدريبات للصيادين حول التقنيات الصحيحة لصيد السلطعون والتعامل معه دون التسبب في أضرار إضافية للشباك أو البيئة البحرية.
تحولت تونس خلال أقل من عقد إلى أحد المنتجين الرئيسيين للسلطعون الأزرق في المنطقة، وشُيدت مصانع لمعالجة السلطعون وتصديره، وأصبح موردًا اقتصاديًا هامًا وفر بدائل عمل وآفاقًا جديدة للبحارة والأسر الريفية. بحسب بيانات رسمية، تجاوزت عائدات صادرات السلطعون الأزرق عشرات ملايين الدنانير سنويًا خلال فترة قصيرة، وفتح الاستثمار في القطاع المجال أمام النساء للعمل في معالجة السلطعون وتنظيفه.
مخاوف من المستقبل
ورغم النجاح في تحويل الأزمة إلى مكسب اقتصادي، تبرز تحديات بيئية جديدة مع تزايد كميات المخلفات الناجمة عن معالجة السلطعون في المصانع، فضلاً عن التساؤلات حول مصير الصيادين إذا ما تراجع انتشار السلطعون مستقبلاً، وإمكانية عودة التوازن للمنظومة البيئية البحرية في حال اختفائه أو انخفاض أعداده.
تبرز قصة السلطعون الأزرق في تونس كنموذج عن كيفية التكيف مع الأزمات وتحويلها إلى فرص اقتصادية، لكن استمرار هذا النجاح يُحتّم التحلي بالحذر وإدارة الموارد بشكل مستدام حتى لا يتحول المورد الجديد إلى عبء آخر في المستقبل.