حجز تنفيذي على سيارة اتحاد الشغل بأريانة بسبب خلاف مالي مع محامٍ
في تطور جديد يتعلق بالنشاط النقابي في ولاية أريانة، تم تنفيذ إجراء حجز تنفيذي على سيارة الاتحاد الجهوي للشغل بأريانة إثر مطالبة أحد المحامين بمستحقاته المالية لدى الاتحاد العام التونسي للشغل. وتأتي هذه الخطوة عقب صدور قرار قضائي لصالح المحامي بعد نزاع مالي دام لأشهر حول أتعابه.
وبحسب مصادر مطلعة على الملف، فإن السيارة التي كانت موضوعة على ذمة الاتحاد الجهوي بأريانة استُهدفت بالعقلة كإجراء تنفيذي، بهدف ضمان حصول المحامي على مستحقاته بعد فشل محاولات التسوية الودية بين الطرفين. وأكد الصحفي المختص في الشأن النقابي، سفيان لسود، أن هذه الواقعة تعكس صعوبة بعض الملفات الإدارية والمالية داخل الهياكل النقابية، مما قد يؤثر على نسق نشاطها اليومي.
وقد أثار قرار العقلة العديد من ردود الأفعال في الوسط النقابي والحقوقي، حيث رأى بعض النقابيين أن ما جرى مؤشر على ضرورة مراجعة تعامل الاتحاد مع الملفات القانونية والاستعانة بمحامين بشكل منتظم لضمان احترام الالتزامات المالية. بينما دعا آخرون إلى ضرورة المعالجة السريعة لأي خلاف مالي لتجنب اللجوء إلى إجراءات ثقيلة من هذا النوع.
وفي انتظار تسوية المسألة بشكل نهائي بين الاتحاد الجهوي للشغل بأريانة والمحامي المعني، تبقى هذه القضية بمثابة إنذار للهياكل النقابية لتدعيم الحوكمة المالية والإدارية وتفادي تراكم النزاعات التي قد تؤثر سلبًا على صورة المنظمات النقابية لدى الرأي العام.