استئناف محاكمة قضية الانتدابات غير القانونية في الخطوط التونسية
تشهد الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم، 21 سبتمبر 2026، استئناف النظر في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في قطاع النقل الوطني، وهي قضية الانتدابات غير القانونية داخل شركة الخطوط التونسية. وتعود هذه القضية للأضواء من جديد في ظل اتهامات تطال عدداً من المسؤولين والمديرين العامين السابقين للشركة، تتعلق بمنح وظائف ورواتب وامتيازات مالية لأشخاص دون أن يباشروا أي عمل فعلي داخل الشركة.
انطلقت التحقيقات في الملف منذ سنوات بعد اكتشاف تجاوزات وإخلالات في طرق الانتداب، حيث تم توظيف أعوان إداريين بشكل صوري ليحصلوا على أجور ومزايا دون أن يؤدوا أي مهام تذكر، وهو ما تسبب في خسائر مالية هامة للشركة العمومية وأثار موجة واسعة من الاستغراب والاستياء في صفوف الرأي العام والموظفين على حد سواء.
شملت الأبحاث القضائية في هذه القضية عدداً من المسؤولين السامين ممن تقلدوا مناصب قيادية داخل الخطوط التونسية، إلى جانب بعض الإطارات، حيث تركزت الاتهامات حول سوء استغلال الوظيفة العمومية والإضرار بالمال العام طبقاً لأحكام المجلة الجزائية التونسية.
وتأتي إعادة فتح الملف في ظل ضغوط من المجتمع المدني ومتابعة متواصلة من وسائل الإعلام، خاصة مع تسجيل تراجع في مؤشرات مردودية الشركة، الأمر الذي رأى فيه مختصون سبباً إضافياً لتسريع البت في قضايا الفساد المالي والإداري لضمان شفافية التسيير وحماية الأموال العمومية.
من المنتظر أن يحدد القضاء خلال هذه الجلسة من المسؤوليات ويوضح المسارات القانونية للعقوبات المحتملة بحق المتورطين، في خطوة يأمل منها الكثيرون أن تكون مؤشرًا على جدية الدولة في محاربة الفساد المتعمق داخل بعض المنشآت العمومية.