احتجاز أفراد من عائلة الشابي إثر احتجاجات أسطول الصمود في العاصمة التونسية
في مساء يوم الأحد بالعاصمة التونسية، تصاعدت تداعيات المسيرة الاحتجاجية التي نظمها نشطاء وحقوقيون للمطالبة بالإفراج عن معتقلي “أسطول الصمود”. وجاءت هذه التحركات وسط حضور أمني ملحوظ وتفاعل واسع من الرأي العام، بينما أشارت معطيات أولية إلى تسجيل موجة جديدة من الإيقافات شملت بعض المشاركين في الاحتجاجات.
ومن بين الأسماء التي وردت في هذه القائمة، برز اسم سهيل الشابي، القيادي في حركة النهضة وعضو مجلس شوراها، إلى جانب زوجته وابنتيه، حيث أكدت مصادر محلية أنه قد تم إيقافهم جميعًا في إطار التحري حول ملابسات المسيرة الأخيرة وعلاقتهم بالنشطاء الموقوفين، في حين اعتبرت بعض الجهات أن هذه التطورات تأتي في سياق تصعيد الإجراءات الأمنية بحق المتضامنين مع قضية “أسطول الصمود”.
ولم تصدر حتى الآن أي بيانات رسمية توضح الأسباب الدقيقة وراء الإيقافات الجديدة، كما لم يُعلن عن الجهات التي نفذت هذه العمليات، الأمر الذي زاد من حالة الغموض حول النتائج المحتملة لهذه الإيقافات. واعتبرت مصادر إعلامية هذه القائمة “أولية” في انتظار تأكيد أو توضيح رسمي من السلطات المعنية.
ويُشار إلى أن قضية معتقلي “أسطول الصمود” تشهد حالة من المتابعة القضائية المستمرة، خاصة بعد تمديد الإيقاف التحفظي بحق بعض النشطاء على خلفية التهم المتعلقة بالتسيير المالي للأسطول، الأمر الذي دفع العديد من الحقوقيين والمنظمات المدنية إلى الدعوة للتضامن والتظاهر للمطالبة بإطلاق سراحهم وتوفير محاكمة عادلة لهم.
وتسلّط هذه المستجدات الضوء على تصاعد التوتر في الساحة السياسية والحقوقية، وسط مطالب بضرورة احترام الحقوق الأساسية والإجراءات القضائية السليمة. ولا تزال الأخبار متواصلة بشأن تطور الملف، والمنتظر صدور مواقف رسمية قريبة تضع الصورة في نصابها النهائي.