منظمات إعلامية فرنسية تدعو لوقف ملاحقة الصحفي زياد الهاني والإفراج عنه فوراً
أصدرت مجموعة من النقابات الصحفية الفرنسية بياناً موحداً اليوم، أعربت فيه عن قلقها العميق إزاء استمرار توقيف الصحفي التونسي ورئيس تحرير موقع «تونس بريس» زياد الهاني، ودعت فيه السلطات التونسية إلى إنهاء الإجراءات القضائية بحقه وإطلاق سراحه دون أي شروط.
وجاء في البيان أن الهاني، البالغ من العمر 62 عاماً، يتعرض لما وصفته النقابات بـ”ممارسات تعسفية” في إطار متابعته القانونية، وأكدت أن تلك الإجراءات تشكل تهديداً مباشراً على حرية الصحافة في تونس. وشاركت في توقيع البيان أربع نقابات بارزة، من بينها نقابة الصحفيين الفرنسيين والنقابة العامة للصحفيين (قوة عمالية)، بالإضافة إلى هيئات دولية أخرى منضوية تحت لواء الاتحاد الدولي للصحفيين.
وعبر الموقعون عن تضامنهم التام مع الهاني، رافضين ما اعتبروه وسيلة للضغط على الإعلاميين واستهدافاً مباشراً لحرية التعبير، محذرين في الوقت نفسه من تداعيات مثل هذه الممارسات على العمل الصحفي وسمعة تونس الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وأكد البيان أن النقابات الفرنسية والدولية تتابع عن كثب تطورات قضية الهاني وستواصل الضغط على السلطات التونسية حتى تطمئن لوقف ملاحقته القانونية. كما ناشدت الحكومة التونسية الالتزام باحترام المواثيق الدولية التي تضمن حرية الصحافة والإفراج السريع عن الصحفيين الموقوفين على خلفية أداء مهامهم الصحفية.
ويذكر أن قضية زياد الهاني أثارت اهتمام الهيئات الصحفية في الداخل والخارج، وسط مطالبات واسعة بالمزيد من الحريات الإعلامية وحماية الصحفيين من التضييق القضائي.