منظمات صحفية فرنسية وعالمية تدعو لوقف الملاحقة القضائية بحق الصحفي زياد الهاني
أصدرت أربع نقابات صحفية فرنسية، اليوم الخميس، بيانًا مشتركًا دعت فيه إلى الإفراج فورًا ودون شروط عن رئيس تحرير موقع «تونس بريس»، الصحفي التونسي زياد الهاني، الذي يبلغ من العمر 62 عامًا. وأعربت النقابات عن رفضها الشديد لما اعتبرته “مضايقات قضائية” يتعرض لها الهاني منذ فترة، معتبرة أن هذه الإجراءات تمثل تهديدًا لحرية الصحافة وحق الصحفيين في ممارسة عملهم دون ضغوط.
وشددت النقابات، وجميعها أعضاء في الاتحاد الدولي للصحفيين، على ضرورة احترام الالتزامات الدولية لتونس فيما يخص حرية التعبير وسلامة الصحفيين. ودعت في بيانها السلطات التونسية إلى الإيقاف الفوري لأي ملاحقة قانونية تستهدف الصحفيين لمجرد قيامهم بعملهم.
وأكد الموقعون على البيان أن التضييق على الصحافة لن يؤدي إلا إلى إضعاف صورة تونس على الساحة الدولية، مشيرين إلى أن حرية الإعلام تُعدّ ركيزة أساسية في أي مجتمع ديمقراطي. كما عبّرت النقابات الفرنسية والدولية عن تضامنها الكامل مع زياد الهاني وزملائه، مطالبين المجتمع الدولي بمراقبة الوضع في تونس عن كثب والعمل على ضمان حرية الصحفيين وسلامتهم.
يُذكر أن زياد الهاني عُرف بمواقفه المستقلة وانتقاداته المتواصلة للسلطات، ما جعله عرضة لإجراءات قضائية يعتبرها كثير من الحقوقيين والمنظمات “تضييقًا على حرية التعبير”. وتأتي هذه المطالبات في سياق تزايد المخاوف من تراجع الحريات في تونس خلال الفترة الأخيرة.