استثمار أمريكي جديد لتعزيز قدرات تونس في الأمن السيبراني حتى عام 2028
أعلنت مصادر مطلعة على العقود الحكومية الأمريكية عن توقيع اتفاق جديد يهدف إلى تطوير الكفاءات التونسية في مجال الأمن السيبراني. ووفقاً للبيانات المتاحة، فقد رصدت البحرية الأمريكية، ممثلة في قيادة أنظمة الحرب المعلوماتية، ميزانية تقدر بحوالي 524,475 دولاراً لصالح شركة متخصصة تعمل في هذا القطاع.
ويهدف هذا البرنامج إلى تقديم مجموعة من خدمات الدعم والدورات التدريبية المتقدمة للمهنيين والمهندسين التونسيين في مجال الأمن الرقمي، وذلك في إطار شراكة تمتد حتى نهاية شهر أغسطس 2028. وتأتي هذه المبادرة في ظل تزايد التهديدات الإلكترونية عالمياً، وحرص الجهات الرسمية الأمريكية على التعاون مع شركاء دوليين لتعزيز مستويات الحماية في الفضاء الإلكتروني.
وتشمل بنود الاتفاق تنفيذ سلسلة من ورش العمل والدورات التطبيقية التي تركز على بناء قدرات متخصصة في مواجهة الهجمات السيبرانية، إضافة إلى تطوير مهارات التعامل مع التقنيات الحديثة المستخدمة في حماية المعلومات والبنية التحتية الرقمية.
من جانب آخر، تسعى تونس، بدعم من هذه الاتفاقية، إلى رفع جاهزيتها وتعزيز موقعها ضمن الدول القادرة على التصدي لمخاطر التهديدات الرقمية العابرة للحدود، سيما مع التحول الرقمي الكبير الذي تشهده القطاعات الحكومية والخاصة.
بهذه الخطوة، يتوقع مراقبون أن تسهم هذه الاستثمارات في إعداد جيل جديد من الكفاءات الشابة المؤهلة للمشاركة في سوق العمل التقنية العالمية ورفع كفاءة المؤسسات التونسية في مجال الأمن السيبراني، ما سيعطي دفعة قوية للمجهودات الوطنية في مجال حماية المعلومات والبيانات الحيوية.